تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بساطت او خلاف فرض بلكه مصادره باشد . پس شقّ اول در كلام آن محقق به عينه شق ثالث بود ، و در شق ثالث مىفرمايد كه انقلاب مقسّم به مقوّم لازم نيايد ، بلكه تسلسل لازم آيد ، و تسلسل آن‌گاه لازم آيد كه فصل قريب مقوّم آن وجود كه جنس بود فصلى نباشد كه در فرض اول مقسّم بود ، بلكه فصلى ديگر باشد ، و همچنين جنس قريب آن جنس غيرجنسى بود كه به فرض جنس قريب نوع باشد ، زيرا كه وجودى كه نوع بود غير آن وجود باشد كه به فرض جنس باشد ، و اگر جنس همان جنس باشد و فصل غير آن فصل ، يا آنكه فصل همان باشد و جنس غير آن جنس ، نوعى شود غير نوع مفروض ، و چون مفروض باشد كه هرچه وجود باشد مركب از جنس و فصل بود ، تسلسل لازم آيد ، و بنابراين محصّل كلام آن محقق چنين مىشود كه ملازمه‌اى كه صدر المتألهين مىفرمايد محقق نباشد ، يعنى فصل مقسّم به عينه فصل مقوّم نشود ( 281 ) و حال آنكه وجود ، بسيط باشد يا مركب موجود بالذات بود ، يعنى به وجود زايد بر ذات خود موجود نباشد ، بلكه به نفس ذات خود بدون اعتبار حيثيّتى تقييديّه در او مصداق و محكى عنه مفهوم موجود بود ، و در كلام صدر المتألهين اثبات اين مطلب مقدّم باشد بر اثبات بساطت وجود ، پس فصل مقسم وجود از آنجا كه وجود موجود بالذات باشد چه بسيط بود چه مركب ، مقوم ذات او باشد ، و چون چنين باشد لازم آيد كه فصل مقسّم وجود به عينه فصل مقوم او بود ، چنان كه حكيم بارع فاضل محقق و داناى كامل با ذل مدقق ملا اسماعيل اصفهانى - قدس سره العزيز - در حاشيه‌اى كه در مسئلهء سيزدهم كتاب شوارق الالهام مرقوم فرموده است مىفرمايد : اعلم انّ للوجود حقيقة و مفهوما و ان كلّا منهما لا جنس له امّا انّ حقيقة الوجود لا جنس له فلانّه لو كان له جنس فجنسها لا يخلو إمّا ان يكون حقيقة الوجود او مهية من ماهيّات ، و على الاوّل يلزم كون الفصل المقسّم مقوّما ، لانّه قد قرّر فى موضعه انّ الجنس لا يفتقر الى الفصل فى ذاته بل فى تحصّله و وجوده ، فاذا كان حقيقة الوجود جنسا - و لا