كنند ، و از اين جهت نظر ايشان به علم حصولى تجددى ارتسامى كه در ماهيات و مفاهيم بود ، مقصور باشد ، چنان كه تصريح فرمودهاند و در فلسفهء كليّه نيز در مباحث ماهيات انظار حكماى متألهين - قدست اسرارهم - مقصور بر احكام ماهيات بود ، آنچه در علم ميزان و فلسفهء كليّه در اين مطلب بيان فرمودهاند حكم ماهيّت باشد نه وجود ، پس اگر فرض شود كه وجود جنس باشد ، اين بيان در او جارى نشود ، و اين حكم در او مسلم نباشد ، و حكم او در اين باب نه در فلسفهء كليّه مقرر باشد نه در ميزان ، بلكه وجود اگر جنس بود محصل وجود او به عينه مقوّم و مقرّر حقيقت او باشد ، چنان كه بنابر مذهب حق كه جاعليّت بالذات و هم مجعوليّت بالذات در سنخ وجود باشد ، هر جاعل بالذات را نسبت به مجعول بالذات حال به همين مثابت بود ، و در نظر نگارندهء اين حروف چنين آيد كه مراد صدر المتألهين - قدس سره العزيز - از مقوم كه در قبال مقسم ذكر مىفرمايد محتاج اليه ذات در اصل قوام بر سبيل اطلاق نباشد ، تا جاعل بالذات را نيز نسبت به مجعول بالذات ، و فصل را نسبت ( 284 ) به جنس در صورتى كه جنس وجود باشد شامل شود ، بلكه مراد او از مقوم ذاتى به معنى اخص بود در اصطلاح اهل ميزان ، و او عبارت از شىء باشد كه داخل در ذات حقيقت مركبه بود همچون ناطق نسبت به انسان و حساس نسبت به حيوان ، و او را از علل ماهيت خوانند در مقابل علّت وجود ، و از اين جهت ميزانيين فصل مقوم را ذاتى به معنى اخص كه داخل در ذات بود شمرند ، و فصل مقسم را از اعراض خاصه دانند نسبت به جنس ، و چون اقامهء برهان و لزوم محال بعد از فرض تركّب وجود از جنس و فصل .
و از بيانات سابقهء صدر المتألهين لايح و آشكار باشد كه وجود حقيقت واحده بود ، و مقصود بساطت وجودات به ماهى وجودات باشد نه به ماهى محدوده به حدود الماهيات ، و وجودات به ماهى وجودات عين حقيقت وجود بود . پس كلام در اين موضع در بساطت حقيقت وجود باشد ، چنان كه در ذيل همين فصل تصريح به حقيقت وجود كند ، و در فصل بعد از اين فصل نيز فرمايد : « فى
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٤٨