شود ، و معلول بالذات مفروض ، علت بالذات . پس ظاهر شد كه علم به هويت خاصّهء معلول بالذات به حضور اشراقى مقتضى نباشد علم به هويت خاصّهء علت بالذات را ، اگرچه علم به آن خصوصيت به علم حضورى اشراقى كاشف باشد از خصوصيت هويت علّت بالذات ، لكن به وجه نه به كنه ، زيرا كه معرفت اثر بما هو اثر به عينها معرفت مؤثر باشد به وجه نه به كنه ، و فرق ميانهء اقتضاى شىء شيئى ديگر را و كاشف شىء از شيئى ديگر واضح بود .
و اگر منظور آن محقق از تقويم ، تقويم فصل نسبت به نوع باشد ، يعنى جزء بودن فصل از براى نوع ، جزء بودن جنس نيز از براى نوع بىتحقق فصل معقول نبود . پس اتصاف هريك به وصف جزئيت با اتصاف ديگرى باشد به آن وصف بهطور معيت نه به نهج تقدّم و تأخر با آنكه كسى را رسد كه گويد كه اتصاف جنس به وصف جزئيت پس از تحقق او بود و تحقق او به اقتضاى ( 280 ) فصل باشد پس جزئيّت او نيز به اقتضاى فصل باشد ، و جزئيت فصل نيز به همين بيان به اقتضاى فصل بود ، پس در حقيقت علّت و مبدأ جزئيّت هريك از جنس و فصل ، فصل باشد .
نقل فيه اشكال و مناقشه
كلامى از نگارنده حروف با محقق سبزوارى
كلام محقق سبزوارى « أو حقيقة الوجود مركبه . من الجنس و الفصل » خالى از مناقشه نباشد ، زيرا كه پس از فرض اينكه وجود مركب از جنس و فصل بود ، اعتبار بساطت در او بيش از اثبات