تحصّلى در واقع غير اين دو تحصّل معقول نبود ، پس با عدم اعتبار هيچيك از تحصّلين با او ، مبهم باشد و قابل جعل و وجود نبود ، و عليّت فصل نسبت به جنس در وجودى واحد باشد ، لكن لا بما هو واحد در ظرف اتحاد ، بلكه در ظرف تحليل عقل به حسب خارج ، يعنى عقل ، متحدين به حسب وجود سارى در هردو را منفصل كند به حسب درجه ، پس حكم كند كه آن وجود سارى به حسب آندرجه از سريان او كه به ازاى فصل بود ، مستتبع باشد ، آن درجه از سريان خود را كه به ازاى جنس بود ، پس به اعتبار انفصال و اختلاف آن دو درجه از آن جهت كه دو درجهاند و لزوم افتقار بعضى از اجزاء ماهيت حقيقيه به بعضى ديگر به افتقارى ذاتى يعنى ( 276 ) علت بالذات بودن ، و معلول بالذات بودن نسبت به يكديگر ، و عدم صلاحيت جنس از براى عليت فصل ، يعنى ما به الموجوديه بودن از براى او ، و الّا لازم آيد اجتماع فصول متقابله ، و انواع متباينه در وجود واحد درجهء وجود فصل به تعين بود از براى استتباع درجهء وجود جنس ، و چون عليت و معلوليت به معنى اناره و افاضه و ايجاد با اتحاد در وجود منافى بود عليت فصل را نسبت به جنس به عليت حقيقيه كه علت مفيده و فاعل ما منه الوجود را باشد تشبيه نمودهاند و فرمودهاند : الفصل كالعلة المفيده لطبيعة الجنس . و اگرچه در مركبات خارجيه كه مشتمل بر ماده و صور شد به حسب خارج ، گاه باشد كه ماده پيش از آنكه صورت آيد موجود بود ، و گاه باشد كه صورت از او زايل شود ، و از اتحاد در وجود با صورت انفصال از او رجوع كند و در صورت اتحاد با صورت او را درجه ممتاز از صورت باشد ، همچون جسم بدن نسبت به نفس غلاف بسايط خارجيه كه جنس در آنها از فصل منفك نتواند شد ، بلكه كانّه جنس مضمن در مرتبهء فصل بود ، و به اين جهت فاضل كامل قدوه اصحاب تحقيق محقق دوّانى را عقيده چنين باشد كه جنسى و فصلى در آن بسايط در حقيقت نبود ، لكن از آنجا كه ماده يعنى هيولى و جهت قوه و ابهام و صورت يعنى جهت فعليت و تحصل ( 277 ) در آن مركبات متحدند در وجود استتباع
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٤٢