طبايع متكرّره بود و هر طبيعت متكرّره اعتبارى باشد ، پس وحدت آن مركّبات من حيث المجموع همچون وجود آنها اعتبارى بود ، پس مجموع علت مفارقه و طبيعت صورت اعتبارى محض باشد و شخص هيولى را در مقام خود به حسب واقع در نزد اين دانايان وحدتى بالذات و بالاصالة ( 270 ) بود ، در وجه اول از جواب اول لازم آيد كه علت واحدى به عدد به وحدتى حقيقيه ، واحدى باشد
بيان ايرادى از نگارندهء حروف بر وجه اول از جواب اول از مناقشهء مذكوره
كه وحدت او به مجرد اعتبار معتبر بود ، و اين مطلب در فساد افحش باشد از آنكه واحدى به عموم علت واحدى به عدد بود ، زيرا كه وحدت نوعيه و جنسيه بلكه وحدت هر مفهومى عام ، وحدتى واقعيّه بود نه اعتباريه ؛ و از آنجا كه صورت مطلقه را وجودى باشد غير وجود علت مفارقه و هم غير وجود هيولى ، در
بيان ايرادى از نگارنده حروف بر وجه دوم از جواب اول از مناشقهء مذكوره
وجه دوم از جواب اول لازم باشد كه صورت مطلقه را اقتضائى خاص در مرتبه و مقام خود نسبت به هيولى ثابت بود و فاعل قريب او باشد ، و علّت مفارقه فاعل موجب بعيد بود نه آنكه موجب مفارق باشد ، و صورت متمّم و از شرايط ايجاب او بود ، و اگر منظور از متمّم علت متوسطه باشد علت مفارقه نيز متمم ايجاب ساير علل بود كه به وجود در نظام علل از او اعلى باشند . پس در اين جواب ، شبهه به حال خود باقى بود ، يعنى واحدى به عموم علت واحدى به عدد باشد ، و از آنجا كه طبيعت مطلقه به انعدام فردى از او منعدم شود به زوال شخصى از صورت طبيعت صورت منعدم شود ؛ در هردو وجه از جواب اول و جواب دوم لازم آيد كه در تبدل صور بر هيولى هيولى منعدم گردد ، زيرا كه به زوال علت معلول زايل شود . پس در حال تبدّل چيزى از اجزاء جسم