نار مجاور ماء كه مادهء ماء را اعداد كند از براى قبول حرارت به ايجاب فاعل مفيض نبود ، و الّا لازم آيد كه طبيعت لا به شرط را به رأسها تحققى باشد ، مجرد از به شرط لائيت و به شرط شيئيت علاوه بر آنكه كلام در مطلق وجود محدود بود نه وجودى مادى بلكه از قبيل حيثيات تعليليه ايجابيّه بود كه مقّرر ذات معروض و مذوّت ( 255 ) ذات او باشد اولا ، و موجب عروض عرض به او ثانيا ، لكن به نفس ايجاب ذات معروض نه به ايجابى ديگر ، و الّا لازم آيد تجرد طبيعت لا به شرط در واقع از به شرط شيئيت و به شرط لائيت ، زيرا كه موضع كلام طبيعت لا به شرط بود كه در ضمن به شرط شىء متحقق باشد ، زيرا كه اگر به شرط لا بود ، مانع باشد از ورود عرضى بر او . پس ظاهر شد كه محدوديت و نقص وجود ملازم معلوليت او بود ، و معلوليت در وجود ملازم عليت بود در خارج ، و مكافى او باشد در ذهن ، پس در وجود كثرت ثابت شود ، و اگر آن علت نيز محدود بود ، همين بيان در او نيز جارى شود ، و منتهى شود به علتى غيرمحدود ، و غيرمحدود صرف وجود واجب الوجود بود ، و اينطور بيان در صورتى بود كه حدّ وجودى وجود از قبيل عوارض وجود مفروض شود ، يعنى مفروض را در مرتبهء متقدمه بر عارض تحققى باشد همچون صفات انضماميهء خارجيّه مثل سواد و بياض نسبت به جسم بنابرآنكه اعراض با موضوعات در وجود متحد باشند ، و نگارنده را خاصّه بر او برهانى باشد . و اگر از قبيل عوارض ماهيت مفروض شود - يعنى معروض را در مرتبهء متقدمه بر عارض تحقّقى نباشد ، بلكه به نفس عروض عارض يعنى به اقتضاى استتباعى او متحقق شود همچون جنس و فصل مقسّم او ، و ماهيت و وجود ، و هيولى و صورت مطلقه - .
گوئيم آن وجود محدود اگر واجب بالذات و للذات بود از آنجا كه فوق هر محدود متصور و معقول باشد فوق او به وجوب وجود اولى بود ، و اگر فوق او
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٢٥