باشد ، پس كثرت در وجود ثابت بود و اگر آنوجود نيز محدود بود اعلاى از او نيز به همين بيان موجود باشد ، و هكذا تا به آن مرتبه رسد كه فوق او متصور نباشد و غيرمحدود باشد و وجود غيرمحدود واجب الوجود بود ( 254 ) .
به بيانى ديگر گوئيم محدوديت وجود به حدى عدمى يا ماهوى تابع بود حدّى وجودى را ، و لازم باشد قصورى وجودى را كه در آن وجود خاص بود ، و خصوص حدّى وجودى كه ملزوم باشد خصوص حدّى عدمى را ، و مصدوقعليه بود او را نسبت به وجود لابشرط از حدود عرضى ، زيرا كه حكايت از آن جهت كه حكايت بود با محكى عنه مطابق باشد و مفهوم وجود كه حاكى بود از حقيقت وجود حكايت نكند مگر از نفس حقيقت او بدون حدّى وجودى يا عدمى ، بلكه محكى عنه اولا به شرط از اعتبار حدّى از حدود وجوديه و عدميه بود . پس محكى عنه او از آنجا كه محكى عنه او بود ، لا به شرط بود ، و از جميع حدود در مرتبهء ذات خالى باشد ، پس جميع حدود وجوديه و عدميّه نسبت به او عرضى باشند ، و هر عرضى معلّل باشد ، يا به ذات معروض يا به امرى خارج از ذات او ، و عروض حدّى خاص حقيقت لا به شرط وجود را اگر به نفس آن حقيقت لا به شرط بود كه سارى باشد در جميع مراتب مفروضهء وجود ، لازم آيد كه آن حدّ در هيچ مرتبهاى از مراتب مفروضهء سريان او از او منفك نشود ، و حال اينكه آن حد خاص در هيچ مرتبه از مراتب مفروضه و موجودهء سريان او جز خصوص مقام و مرتبهء خود نباشد ، پس عروض آن حدّ مستند به ذات معروض نبود ، و هر عارض كه به اين مثابت بود عروض او به واسطهء حيثيتى زايده بر ذات معروض باشد و آن حقيقت اگر تقييديه بود يا تعليليه كه همچون تقييديهء قائم به ذات معروض بود ، اگر به قيامى تحليلى عقلى كلام در عروض او نيز عايد شود . پس آن حيثيت ، حيثيتى تعليليه بود كه خارج از ذات معروض باشد ، يعنى قائم به او نباشد ، و چون ثابت شد كه طبيعت لا به شرط را تحققى مجرد از به شرط لائيت و به شرط شيئيت نبود ، آن حيثيت تعليليه از قبيل حيثيات تعليليه اعداديه همچون
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٢٤