يعنى مقصور شود نظر به ذات و ذاتيات او در مقام اين ملاحظه و ظرف اين اعتبار كه اعتبار مرتبهء ذات او بود - نيست مگر ذات خود ، و دارا نباشد مگر ذات و ذاتيات خود را ، و هرچه جز ذات و ذاتيات او باشد از اين مرتبه كه مرتبهء ذات او بود به سلب بسيط تحصيلى مسلوب شود ، پس چنان كه نسبت او به حسب اين اعتبار به وجود و عدم و اقتضاى وجود و اقتضاى عدم متساوى بود ، همچنين نسبت او به حسب اين اعتبار به اين عوارض و عدم اين عوارض ، و اقتضاى وجود آنها و اقتضاى عدم آنها متساوى باشد ، و چنان كه وجود و هم عدم ، و اقتضاى وجود و هم اقتضاى عدم ، و عدم اقتضاى وجود ، و هم عدم اقتضاى عدم به نحو عدول از مرتبهء ذات ماهيت مسلوب مىشود به سلب بسيط تحصيلى همچنين هريك از اين عوارض و اقتضاى اين عوارض و عدم اقتضاى اين عوارض و عدم اقتضاى آنها به نحو عدول از مرتبهء ( 249 ) ذات او مسلوب بود به سلب مذكور ، و الّا لازم آيد كه اين عوارض يا اقتضاى آنها يا عدم اقتضاى آنها به نحو عدول در مرتبهء ذات ماهيت باشد ، و اين لازم خلاف فرض بلكه خلاف واقع بود ، مثلا ماهيت انسان كه به فرض بلكه به حسب واقع حقيقت او حيوان ناطق باشد ، اگر به حسب ذات وحدت باشد ، يا اقتضاى وحدت ، يا عدم اقتضاى وحدت به نحو عدول لازم آيد ، آنچه به فرض ، بلكه به حسب واقع حيوان ناطق بود ، حيوان ناطق نباشد ، بلكه وحدت يا اقتضاى وحدت ، يا عدم اقتضاى وحدت باشد ، پس ظاهر و منكشف گرديد كه نه اين عوارض در مرتبهء ذات ماهيت باشد ، و نه اقتضاى اين عوارض ، و نه عدم اقتضاى اين عوارض به نحو عدول ، و هر محمول كه حال او نسبت به ذات موضوع چنين باشد صدق آن محمول بر ذات آن موضوع به حيثيتى تقييديه محتاج بود كه آن حيثيت تقييديه واسطه در عروض آن محمول باشد ، زيرا كه بالضروره ما بالعرض به ما بالذات منتهى شود . پس آن حيثيت تقييديه بايد به ذات مصداق اين عوارض بود ، و يا منتهى شود سلسلهء وسائط به چيزى كه به ذات مصداق اين عوارض باشد و آنچه به ذات مصداق
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٢٠