مسئله اگر متصور شود به وجهى كه مستحق باشد كه موضوع بود در آن مسئله ، و هم هر موصوف اگر معقول شود به حيثيتى كه موصوف بود به صفتى كه از براى او ثابت باشد ، و همچنين در جانب محمول و صفت ، حمل عنوان محمول در آن مسئله بر موضوع ، و ثبوت آن صفت از براى آن موصوف در مقام ضرورت و درجه بداهت آيد ، زيرا كه در نظريات احتياج به برهان نباشد مگر به جهت اثبات آن جهت و آن حيثيت كه موضوع به اعتبار او موضوع بود محمول را ، بهتر آن باشد كه صورت نزاع را چنان تصوير كنيم كه از تحرير صورت نزاع حق بودن آنچه حق بود در دو طرف نزاع در هردو نزاع بحدّ ضرورت يا قريب به حدّ ضرورت رسد ، پس گوئيم به وجهى عام كه شامل هردو نزاع باشد ، آنچه به ذات طرد عدم كند ، و منافى باشد به ذات و در مرتبهء ذات نيستى و بطلان را ، و مصداق بود به حسب حقيقت عقليّهء حكميّه بدون شوب مجاز عقلى حكمى يعنى بالذات نه بالعرض و بدون واسطه در عروض و بىانضمام حيثيتى از حيثيات ( 234 ) تقييديه يا از سنخ مفاهيم و جنس شيئيت
اشاره به برهانى عام بر اصالت وجود از نگارندهء حروف
مفهوميه بود ، يا امرى باشد كه خارج بود از سنخ مفاهيم ، و شيئيت او غير شيئيت مفهوميه بود ، و از آنجا كه به ضرورت و وجدان هر شىء كه از سنخ مفهوم باشد ، بنفسه طرد عدم نكند ، و بذاته نفيض عدم نباشد ، و مقابل بطلان نبود ، چنان كه بنفسه مقابل وجود و هستى نيز نباشد ، لهذا از مسلمات طرفين خلاف ، بلكه از بديهيات عقل سليم و سليقهء مستقيمه بود كه « المهية