اگر حقيقت سواد لا به شرط مأخوذ شود ، يعنى به ملاحظهء وجودى واحد كه سارى بود در او و موضوع او عرضى باشد ، و بر موضوع خود به حمل شايع كه مفاد او اتّحاد متغايرين به حسب مفهوم بود در وجود حمل شود ، و اگر به شرط لا مأخوذ شود ، يعنى به حسب درجهء او كه در آن وجود سارى متأخر بود از درجهء وجود موضوع عرض باشد ، و بر موضوع خود حمل نشود پس ظاهر شد كه محصّل كلام اين اعاظم اتحاد صورت و ماده و عرض و موضوع بود در وجود ، چه اگر ماده و صورت را در مركبات خارجيّه وجودى وحد نباشد ، و همچنين عرض و موضوع را وحدت فصل و صورت و همجنس و ماده و همعرض و عرضى به ذات و اختلاف و مغايرت آنها به اعتبار لا بشرطيت و به شرط لائيت و اتحاد آنها در وجود به حسب اعتبار اول و مباينت به حسب اعتبار دوم مفهومى محصّل كه مطابق واقع بود نخواهد داشت ، زيرا كه در امرى كه مباين باشند به حسب واقع در وجود به حسب اعتبار معتبر متحد نشوند ، فى المثل حيوان جنينى كه مادهء قابلهء نفس ناطقه بود ، و هنوز تمام استعداد قبول نفس ناطقه بالفعل در او حاصل نباشد ( 228 ) و خود نوعى بود متحصل از انواع حيوان و مباين باشد بالفعل با نفس ناطقه به اعتبار لابشرطيت او به حسب ذهن با نفس ناطقه بالفعل در خارج متحد نشود ، و حمل او بر مفهوم ناطق كه حاكى از نفس ناطقه بود جايز نباشد ، اگرچه سالك باشد به اعتبار جهت قوه كه در او بود در سبيل قبول نفس ناطقه به صورت اتحاد با او در وجود ، زيرا كه اين سلوك به عينه جهت ماديّت بود نه جهت جنسيت كه مصحح حمل شايع باشد كه مفاد او اتحاد در وجود بود .
اعاده لتنقيح و نقل لتوضيح
برگرديم به اصل مطلب كه مقصود ما بود ، و گوئيم والد علامه در كتاب لمعات الهيه در فصل ششم كه معقود فرموده است از براى اثبات توحيد واجب الوجود - جل جلاله - فرموده است : بدانكه دو حقيقت متباينه از آن جهت كه متباينند ، خواه جهت