تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
و بعضى بر وجه تحصل و فصليت ، يا بر وجه فعليت و صوريّت بود به حسب آن وجود واحد كه به هردو جزء متعلق باشد ، پس آن وجود واحد اول به جزء متحصل يا بالفعل مرور كند و پس از او به جزء مبهم و يا بالقوه ( 225 ) پس آن جزء كه متحصل بود يا بالفعل فاعل ما به بود نسبت به آن جزء كه مبهم باشد يا بالقوه ، پس فصل فاعل ما به جنس ، و صورت نيز فاعل ما به هيولى بود ، و فاعل ما منه مفارق باشد ، لكن مجراى وصول افاضهء او به جنس فصل بود و به هيولى صورت ، و از اينجا فصل را نسبت به او در مطلق اقتضاء شباهتى بود و صورت را شركتى ، با آنكه لا شريك له فى الايجاد و لا شبيه له فى الوجود و لا فى كمالات الوجود ، پس مقصود از شباهت و شركت شباهت و شركت در ايجاد نبود ، بلكه اثبات اقتضائى بود در فصل و صورت كه نسبت آن اقتضاء به مبدأ فياض - تقدست اسمائه - نقص بود ، اين است مراد قدماء حكماى متألهين كه فرموده‌اند : الفصل كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس و الصورة شريكة لعلية الهيولى .

كشف و انارة

اشاره به اينكه فصل و صورت به ذات واحدند به حسب لا بشرطيت و به شرط لائيت مختلفند و همچنين جنس و ماده

از اينجا ظاهر و منكشف مىگردد ، صحت كلام متقدمين حكماى متألهين - قدست اسرارهم - كه فرموده‌اند : فصل و صورت به ذات و حقيقت واحدند و به اعتبار لا بشرطيت و به شرط لائيت مختلف ، پس نفس ناطقه اگر لا به شرط مأخوذ شود تعبير مىشود از او به ناطق ، و فصل باشد و محمول بر جنس ، و اگر به شرط لا مأخوذ شود ، تعبير شود از او به نفس انسانيه ، و
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 201 | آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)