تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مشاهد بود ، و در طبيعت حيوان بما هى طبيعة الحيوان متحقق نباشد ، امر به اين مثابت باشد ، و اين آثار اكمل و اعلى باشند از آثاريكه بر حيوان على الاطلاق مترتّب شود ، پس حسّ مطلق در آلات و ادوات حسيّه از مقدّمات و يا خوادم مبادى اين ملكات و افعال بود ، پس منكشف گرديد كه انواع حساس بما هو حساس و نامى بما هو نام را جز درجات عرضيه حساس و نامى امرى نباشد . پس طبيعت جنسيه گاهى به نفس خود متحصّل شود ، و گاهى به انضمام فصلى زايد بر طبيعت او ، و در صورت اولى ما به الامتياز در انواع به عينه ما به الاشتراك و از سنخ طبيعت او ، و شأنى از شئون عرضيّهء او بود ، و از آنجا كه شقوق سؤال مبتنى بود بر اينكه ما به الاشتراك غير ما به الامتياز باشد ( 221 ) آن شقوق به تمامها مندفع باشند .

ايضاح عرشىّ

بيان قاعدهء عرشيه در فرق ميان عوارض مصنفه كه در اصناف بود و فصول ذاتيه مقومه كه در انواع باشد و هم فرق ميان مواد و صور

موضح اين توضيح قاعده‌اى بود كه در فرق ميان عوارض مصنّفه و فصول ذاتيّه جوهريّه كه صدر اعاظم متألهين در مباحث جواهر اسفار اربعه در آن فصل كه معقود فرموده به جهت اثبات صور طبيعيّه از منهج تقويم آن صور مر مادّه را بيان فرموده است به اين عبارت : « قاعدة عرشيه » اذا ترّكب امر تركيبا طبيعيا له وحدة طبيعته من امرين احدهما متيقّن الجوهريّة و الاخر مشكوك فيه الجوهريّة و اردت ان تعلم حال الاخرأ هو جوهر ام عرض فانظر فى درجة وجوده و مرتبة فضيلته فى المعنى و الحقيقه بحسب الآثار المترّتبه على وجوده بما هو وجوده فان كان وجوده اقوى ممّا