اقوى بود از معلول لازم ايد كه درجهء وجود ما به الامتياز و نشأه او اعلى باشد از درجهء وجود ما به الاشتراك ، و نشأه او فوق نشأه ما به الاشتراك بود ، چنان كه نشأة نفس ناطقهء انسانية فوق نفس حيوانية و نشأة نفس حيوانيه فوق نشأة نفس نباتيّه ، و نشأة نفس نباتيه فوق نشأة جسم بود ، و اين مطلب خلاف مفروض بود ، زيرا كه فرض كرديم كه ما به الامتياز فوق حسّ نبود . پس سنخ و حقيقت ما به الامتياز در آن انواع مغاير نباشد با سنخ و حقيقت حس ،
پس حقيقت را چنان كه شئونى و اطوارى به حسب طول باشد ، از قوهء لامسه تا قوهء واهمه ( 216 ) اگر واهمه نيز نشأه مستقل شمرده شود ، همچنين شئونى و اطوارى به حسب عرض باشد و آن شئون و اطوار از سنخ حقيقت او خارج نباشند ، و به حسب اختلاف اين شئون ذاتيه آثار مختلفه بر حقيقت حسّ مترتب شود ، و از آنجا كه اين اختلاف به حسب صور كليّه بود ، نه به حسب ماده كليّهء خاصه همچون بياض در رومى و سواد در زنجى ، نه به حسب صور شخصيه اختلافى صنفى و اختلافى شخصى نباشد . پس هريك از آن اطوار و شئون نوعى باشد مقول بر كثرتى متفقة الحقيقه ، و حكماى متألهين از آنها به جهت فهم مبتديان به لوازم آنها چون ناهق و صاهل تعبير كردهاند ، و آن مثل افلاطونيه و ارباب انواع عقليّه كه به ازاى اين انواع ضميمهء كونيّه باشند ، عقول عرضيه متكافئه نامند ، اگرچه آن انواع را قوت و ضعف در حقيقت و حس يا دارائى بعضى از قواى حساسه و نادارى بعضى ديگر اختلاف بود ، زيرا كه تكافؤ به آن اعتبار بود كه جمله شئون و اطوار حسّند و زايد بر حس در آنها امرى نبود ، و امّا آن ارباب انواع كه به ازاى انواع حيوانند على الاطلاق خواه بر امرى زايد بر حسّ مشتمل باشند يا نباشند ، پس آنها را عقول عرضيّه نامند بدون لفظ تكافؤ و مراد ( 217 ) از عقول عرضيه مطلقا عقولى بود كه از جهات فاعليّهء عرضيّه ناشى شده باشد ، چنان كه مراد از عقول طوليه عقولى باشد كه از جهات فاعليهء طوليّه ناشى شده باشند ، و به اين انواع متكافئه كه به تحصّل طبيعت جنسيه به نفسها ، يعنى به شئون و اطوار ذاتيه طبيعت جنسيه و به شرط لا بودن او از انضمام امرى زايد
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٩٤