بود ، و دو معلول از دو علت صادر شده باشد ، پس اگر آن تعدد به حسب ماهيت بود لازم آيد كه نوع واحد مفروض دو نوع بود ، و اگر به حسب وجود باشد ، با وحدت ماهيت بود ، نه تعدد به حسب ماهيت ، در فصل بود ، نه در جنس ، بلكه حصص جنس به اقتضاى حصص فصل متعدد باشد ، و تعدد ماهوى جنسى راجع شود به تعدد حصص صنفيه يا شخصيه ، و اين جمله خلاف فرض باشد ، علاوه بر اينكه چون وجود در تقرر ماهوى ماهيات بر وجه ذاتيت معتبر نباشد ، تعدد وجود موجب تعدد ماهيت نشود ، و هيچ ماهيت به ماهى ماهيّت متعدد نشود ، زيرا كه تعدد در صرف هيچ حقيقت معقول نباشد ، پس جنس ماهيت را به ماهو ماهيت تعددى نبود ، پس آن جنس كه در فصل به فرض معتبر بود ، در فصل معتبر نباشد ، بلكه در نوع فقط معتبر بود ، و فصل مفروض از جنس در مرتبهء ذات خالى بود ، و آنچه در فصل ما به الامتياز بود ، به فرض ، بىاعتبار جنس در او ما به الامتياز و فصل نوع باشد ، و اگر در مرتبهء او نباشد ، بلكه متأخر بود از او ( 212 ) و به اختلاف وجود به حسب شدت و ضعف نسبت به نفس خود به حسب وجودات مختلفه فاعل ما به بود لازم آيد كه جنسى واحد به اندازهء مراتب شديده و ضعيفه كه او را به حسب وجود ممكن باشد در ماهيتى واحده به حسب خارج موجود بود .
فى المثل در انسان نفوس حيوانيه متعدّده بود ، پس او را سمعهاى متعدّده و بصرهاى متعدده بود ، و هكذا ساير قواى حيوانيّه كه در او باشد به حسب تعدّد ان نفوس متعدّد باشند ، و همچنين در او نفوس نباتيّه متعدده بود ، و هريك از آنها بر قواى نباتيّه مشتمل باشند علاوه بر اينكه چون وجود را در تقرّر ماهوى به حسب ذاتيّه دخلى نبود و نسبت به ماهيت عرضى باشد اختلاف درجات وجود موجب تعدد طبيعت مطلقه نباشد ، پس طبيعت حيوانيّه به ماهى طبيعت واحده معتبر باشد علاوه بر اينكه تكثر در طبيعت مطلقه به ما هى طبيعت مطلقه متصور و معقول نبود ، و اگر ما به الاشتراك در فصل نفس همان جنس نباشد كه در نوع معتبر بود ، از آنجا كه فصل جزء نوع باشد آن
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٩١