تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ما به الاشتراك نيز جزء نوع بود ، پس اگر به حسب عموم در مرتبهء آن جنس باشد كه در نوع معتبر بود لازم آيد كه ماهيّتى واحده را در يك مرتبه دو جنس باشد ، پس اگر هريك از آن دو جنس به حسب وجود به آن ما به الامتياز ( 213 ) كه به فرض واحد بود متحصل باشد لازم آيد كه كثير به ماهو كثير از واحد به ماهو واحد صادر شود و اگر هريك به فصلى و ما به الامتيازى مخصوص به خود متحصل بود لازم آيد كه آن نوع كه به فرض واحد بود متعدد باشد ، و از آنجا كه ما به الاشتراك و ما به الامتياز در ماهيات از جهات عامه و خاصهء وجودات مأخوذ شوند و منتزع ، پس اگر در وجودات فصول جهت اشتراكى و جهت امتيازى وجودى بود ، لازم آيد كه در عنوان و ماهيت فصل نيز جهت اشتراكى ماهوى متحقق باشد ، و به بيانى كه گذشت بطلان لازم

بيان آنكه طبيعت جنسيه گاه به نفسها متحصل شود يعنى به شرط لاى از فصول وجوديهء انضماميه و گاه متحصل شود به انضمام فصول به او

هويدا گشت ، پس ملزوم نيز باطل باشد . گوئيم : جنس بر دو قسم باشد ، جنسى كه به انضمام فصلى زايد و مرتفع و خارج از طبيعت او نوعى از انواع متحصله شود ، و جنسى كه به نفسه بدون انضمام فصلى زايد و خارج از طبيعت او متحصل گردد . مثال اول نوع شريف انسانى بود كه به انضمام حيثيتى وجوديّه و جوهرى اكمل و ارفع از وجود حيوانى كه عبارت باشد از نفس شريفه انسانيه كه پس از تمام و كمال نفس حيوانيه به حسب مراتبى كه او را بود ، در مادهء بدن انسانى به استكمالات كونيّه فطريّهء صعوديّه از مبدأ فيّاض افاضه شود و چون افاضه شود ، به حسب وجود و قوت تحصّل در طول نفس حيوانيت و فوق عرض