بود ، با آنكه آن فصول به حسب همان وجودات متباين و متمايزند ، پس در آن وجودات هم جهت اشتراكى ثابت باشد و هم جهت امتيازى .
اگر گوئى : در فصول مقسّمهء جنسى قريب اگر اشتراكى ( 210 ) ذاتى ثابت باشد ، پس اگر آن ما به الاشتراك همان جنس بود كه به فرض جنس قريب نوع باشد لازم آيد كه آن جنس در فصل نيز معتبر باشد ، چنان كه در نوع معتبر بود ، يعنى فصل را نيز ذاتى باشد ، پس لازم آيد كه جزئى واحد در ماهيتى واحده دو مرتبه مأخوذ و معتبر بود ، و با اغماض از اينكه اين لازم به بداهت عقل باطل باشد .
گوئيم : چون جنس در فصل مأخوذ بود ، و ما به الاشتراكى ذاتى باشد ناچار در آن فصل ما به الامتيازى ذاتى متحقق باشد ، و آن ما به الامتياز نسبت به آن ما به الاشتراك كه جنس بود نسبت به فصل ، چنان كه جنس باشد نسبت به نوع ، فصل مقسم باشد ، پس محصّل طبيعت او باشد ، چنان كه در مدارك محققين اولياء فلسفه كليّه مقرر بود كه الفصل كالعلة المفيده لطبيعة الجنس ، و از اين كلام اراده كنند كه طبيعت فصل نسبت به جنس فاعلى تام بود ، لكن فاعلى ما به الوجود نه فاعلى ما منه الوجود ، يعنى وجودى واحد كه از فياض تبارك و تعالى بر نوع افاضه شود اول يعنى در مرتبهء اولى به طبيعت فصل مرور كند ، و پس از او يعنى در مرتبهء ثانيه به طبيعت جنس رسد ، پس اگر آن جنس به آن اعتبار كه در فصل معتبر باشد به حسب وجود در مرتبهء بود كه به حسب آن مرتبه در نوع معتبر باشد با اختلاف در وجود لازم آيد كه از واحد به ماهو واحد كثير به ماهو كثير در مرتبهء واحده صادر شود ، و اين لازم چنان كه در فاعل ما منه الوجود باطل بود ، در فاعل ما به الوجود نيز باطل باشد ( 211 ) زيرا كه خصوصيت وجود معلول در هريك از اين دو فاعل از خصوصيت اقتضاى علت مقتضيّه ناشى بود ، پس يا اختلاف وجود در جنس نباشد ، و معلولى واحد از علتى واحده صادر شده باشد ، و يا آنكه ما به الامتيازى كه در فصل بود و به فرض واحد باشد متعدد
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٩٠