شود و چنانچه تو را در اين مطلب انكارى بود ، يا تأملى نظر به اينكه به حسب اين اخذ و اعتبار ، يعنى ملاحظهء اينكه وجودات فصول به عينها وجودات انواعند ، وجودات فصول به وجودات انواع راجع شوند ، زيرا كه وجود نوع به ماهو نوع اگرچه به عينه وجود سارى در جنس بود ، لكن نه در نظر فرق و ملاحظه ( 209 ) تفصيل كه منشأ انتزاع حدّ و مبدأ اخذ فصل يا جنس باشد ، بلكه در نظر جمع و اجمال كه منشأ انتزاع محدود و نوع بود . پس چون هريك از جنس و فصل را عقل داناى حقيقت بين بر نوع حمل كند ، آن وجود سارى را به نحو جمع ملاحظه كند ، و عنوان نوع كه از او مأخوذ بود موضوع نمايد ، و باز آن وجود سارى را به حسب يك طرف سريان او ملاحظه كند و عنوان فصل يا جنس را محمول نمايد در حمل حد بر محدود آن وجود سارى را به حسب هردو طرف ملاحظه نمايد ، و عنوان حدّ را از او اخذ كند ، و بر عنوان محدود كه ملحوظ و مأخوذ بود از آن وجود سارى به حسب جمع و الغاء طرفين حمل نمايد .
اشاره به اينكه فصول بما هى فصول را نيز به حسب وجود جهت اشتراك وجودى بود كه مصحح حمل جنس بر آنها باشد .
گوئيم اگرچه مشهور بود كه وجودات فصول به تمام ذات متباينند ، لكن « ربّ شهره لا اصل لها و لا تعويل عليها » بلكه متبع برهان باشد ، پس گوئيم اگر در ميان وجودات فصول جهت اشتراكى وجودى نباشد ، بلكه تباينى صرف و تمايزى محض بود از بودن آن فصول مصاديق جنسى واحد ، نه ديگر اجناس و هم از صدق آن جنس بر آن فصول نه ديگر فصول تخصصى بلا مخصص لازم آيد ، پس ناچار در وجودات آن فصول اشتراكى ذاتى ثابت