با فصل ممكن و جايز باشد .
به خلاف آنكه وجودات آن فصول به اين اعتبار ملحوظ شوند كه وجودات آن فصولند و به حسب درجهء مخصوصهء به آن فصول متعلقند به آن فصول ، زيرا كه به اين اخذ و اعتبار فصل از جنس به شرط لا ، و جنس نيز از فصل به شرط لا بود ، و فصل بر جنس و جنس بر فصل و هيچيك از اين دو بر نوع ، و نوع بر هيچيك از اين دو حمل نشود ، و مركب از جنس و فصل يعنى طبيعت معروضهء فصليّت ( 208 ) و طبيعت معروضهء جنسيت به حسب تحقيق و قول حق كه در مركبات حقيقيّه اجزاى مركب را تا
اشاره به اينكه در مركبات حقيقيه صورتى وحدانيه و وحدتى حقيقيه معتبر است و مجرد افتقار اجزا به يكديگر به وجه غيردائر كافى نباشد .
صورتى وحدانيه و وجودى واحد نباشد تركيب حقيقى متحقق نشود مركبى اعتبارى بود ، اگرچه به حسب مذاق جمهور محصلين كه مسمّى به مشائينند و محققين متكلمين كه در اين مطالب تابع محصليناند مركبى حقيقى باشد ، زيرا كه در مذاق اينان در مركب حقيقى مجرد افتقار اجزاى مركب و توقّف هريك بر ديگرى بر وجهى غير دائر يعنى با اختلاف جهت توقف كافى بود ، و در اين اخذ و اعتبار طبيعتى كه معروض فصليت باشد مسمّى به صورت بود ، و طبيعتى كه معروض جنسيت بود مسمّى به ماده باشد خواه به اخذ و اعتبار ديگر كه مطابق با واقع بود به يك وجود موجود باشد ، مثل شجر كه نفس نباتيّه كه مبدء فصل او بود در او به فعل موجود باشد ، يا آنكه به يك وجود موجود نباشد مثل جمادى كه مستعد باشد به استعدادى غيرتام كه بر او نفس نباتيه افاضه