دو مصداق وجود آن مفهوم بود بالذات ، و وجود ديگرى وجود او بود بالعرض ، و از اين جهت باشد كه حكماى متألهين تميز ذاتيات را از عرضيات به حسب وجود بالذات و بالعرض مقرر فرمودهاند ، و فرمودهاند كه صدق مفهومى بر مصداقى اگر صدق بالذات بود ، يعنى به حسب مرتبهء ذات آن مصداق باشد ، بدون اعتبار حيثيتى زائده بر ذات ، آن مفهوم نسبت به آن مصداق ذاتى باشد ، و اگر صدق بالعرض بود يعنى به حسب مرتبهء متأخرهاى از مرتبهء ذات باشد ، يعنى به اعتبار ( 207 ) حيثيتى تقييديهء زائده بر مرتبهء ذات باشد ، آن مفهوم نسبت به آن مصداق عرضى بود ، و ممكن نباشد كه دو وجود به آن جهت كه متغاير و متمايز و متباينند وجود مفهومى واحد باشند ، و الّا لازم آيد كه جايز باشد كه هر وجود ، وجود هر مفهوم بود و لازم به ضرورت عقل باطل باشد .
اگر گوئى پس جنسى واحد بر فصول مقسّمهء خود كه بالذات متباينند و متمايز چگونه صادق باشد .
گوئيم صدق جنسى واحد بر فصول متباينه به آن جهت
اشاره به اينكه وجودات فصول به وجهى وجودات انواع و اجناسند و بر آنها حمل شود و به وجهى وجودات فصولند و بر آنها حمل نشوند .
بود كه وجودات آن فصول به وجهى وجودات انواعند و آن وجه اعتبار وجود متعلق به هريك از آن فصول بود نه به خصوص مرتبهء آن فصول ، بلكه به وجهيكه سارى و متعلق به جنس و نوع نيز باشد ، و به اين اعتبار حمل جنس بر فصل ، و فصل بر جنس و حمل هريك بر نوع ، و حمل نوع بر هريك و اخذ مفهوم فصل لا به شرط از اتحاد با جنس و اخذ مفهوم جنس لا به شرط از اتحاد