اقدس حاصل بود ، البته ازدياد يقين متحقق باشد ، يعنى ملازمهء صادق و حق بود ، اگرچه مقدم شرطيهء ممتنع التحقق باشد ، پس در اين صورت ازدياد يقين مترتب بود بدون واسطه ، يا جهتى زايد بر خصوص كشف غطاى ذات ، پس در علت خصوص ازدياد يقين به ذات مستقل بود ، پس اگر قدر مشتركى را نيز در خصوص ازدياد يقين مترتب بود بدون واسطه ، يا جهتى زايد ، يعنى اين قسم بخصوصه مدخليّت بود ، پس اگر به استقلال باشد توارد علتين مستقلتين بر معلولى واحد لازم آيد ، و اگرنه به استقلال بود از امورى باشد كه بايد در علت ( 185 ) تامهء مستقله معتبر باشند ، و اين مخالف فرض اول بود ، زيرا كه مفروض شد كه كشف غطاى ذات بخصوصه بدون احتياج به امرى خارج يا جهتى زائده بر ذات ، علت مستقلهء تامه بود از براى ازدياد يقين به ذات ، و اگر آن قدر مشترك موجب عدم ازدياد يقين بود اجتماع متنافيين لازم آيد ، زيرا كه ازدياد يقين به كشف غطاى ذات به فرض متحقق باشد ، پس قدر مشتركى را در اين صورت نه در ازدياد يقين مدخليّت بود ، نه در عدم ازدياد يقين ، و در صورت عدم كشف غطاى ذات ، عدم ازدياد يقين به ذات متحقق باشد و مترتب بود بر خصوص عدم كشف غطا بدون واسطه اگرچه عدم كشف غطاى ذات را علتى باشد ، از اينجا ظاهر شود كه امر خارجى را نيز مدخليّتى نبود ، زيرا كه عدم كشف غطاى ذات را با كشف غطاى ذات تقابل عدم و ملكه نبود ، تا در موضوع عدم شأن اتصاف به ملكه معتبر باشد ، و متصور شود موردى كه خالى از متقابلين باشد ، و آن موردى باشد كه قابل نباشد ما اضيف اليه العدم را كه ملكه بود مثل كوسجيّت كه عبارت بود از عدم لحيه از امرى كه در او قبول لحيه متصور بود ، بلكه تقابل ايجاب و سلب باشد ، و موردى خالى از ايجاب و سلب متصور نشود ، پس ( 186 ) آن خارج يا با كشف غطاء ذات مجامع بود ، يا با عدم كشف غطاى ذات ، در صورت اولى ازدياد يقين متحقق باشد و در صورت ثانيه عدم ازدياد يقين ، پس عدم ازدياد يقين به ذات منحصر باشد به صورت عدم كشف غطاى ذات ، و در حديث شريف
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٧٠