كه امتناع كشف غطاء كنه ذات موجب زيادتى يقين باشد ، زيرا كه جزا منفى است ، و نفى نفى به كلمهء لو امتناعيّه اثبات است ، و حال آنكه عكس اين معنى و ترتب زيادتى يقين بر كشف غطاء و عدم ازديادش بر امتناع كشف غطا اولى و انسب ، بلكه واجب و اصوب است به جهت اينكه از بينات است كه كشف غطاء ذات موجب زيادتى انكشاف ذات است ، نه امتناع كشف غطاء ذات .
مىگويم جواب اين اشكال موقوف است به تمهيد سه مقدمه :
مقدمهء اولى آن است كه گاهى مترتب مىسازند به كلمهء لو بر شرطش چيزى را كه ضدش يا نقيضش اولى است كه مترتب باشد بر آن شرط از آن چيز از براى افادهء اينكه جزا مترتب است بر آن شرط به همهء تقادير تا غايت مبالغه حاصل شود ، چنان كه گفته مىشود « لو اهنتنى لاكرمتك » يعنى اگر اهانت مىكردى مرا گرامى مىداشتم تو را ، و از بيّنات است كه ترتب اكرام بر اكرام أولى و انسب است از ترتب اكرام بر اهانت كه ضد او است ، و باوجوداين معنى بر اهانت مترتب مىسازند تا افاده كند كه اكرام ( 170 ) بر همهء تقادير ثابت است و از اين قبيل است كلام پيغمبر - صلى اللّه عليه و آله و سلم - « نعم العبد صهيبا لو لم يخف اللّه لم يعصه » يعنى خوب بندهايست صهيب اگر نمىترسيد از خدا معصيت نمىكرد او را ، و از بينات است كه ترتب عدم معصيت بر خوف اولى است از ترتب او بر عدم خوب ، پس مقصود بالذات اين است كه عدم معصيت به همهء تقادير ثابت است تا غايت مبالغه حاصل شود ، متفطن باش .
مقدمهء دوم : آنست كه مفاد قضيّهء شرطيّه در نزد منطقيين مجرد تعليق جزا بر شرط و محض افادهء ملازمه و اتصال است در ميانهء آنها ، يعنى بر تقدير تحقق شرط جزا نيز
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٥٧