اعمال و حركتى باشند كه مترتب شوند بر قواى مختلفه و مرجع آنها نيز حركت دوريّه بود ، حركت دوريه به اعتبار ( 156 ) كثرت فرضيه مثال غيرمتناهى به حسب عدت باشد ، و اما آنكه اگر قسمت فرضيّه كافى بود حركت مدره نيز متناهى نباشد ، پس مبنى بود بر عدم التفات آن فاضل محقق - قدس سرّه - به قاعدهء معروفه كه ازدياد مقادير متساويه همچو دورات فلك بر مقدارى واحد همچون دورى واحد از فلك موجب زيادت آن مقدار بود ، پس اگر ازدياد غيرمتناهى بود ، مقدارى غيرمتناهى حاصل شود ، و چون غيرمتناهى بود در او اقسامى غيرمتناهى به حسب فرض به حكم اجمالى جايز باشد ، پس ظاهر شد كه در تصوير غيرمتناهى به حسب مدت عدم ازدياد معتبر باشد ، و در تصوير غيرمتناهى به حسب شدت انتقاص .
و جواب از ايراد دوم آن محقق كه به كلام شارح بارع محقق ناظر باشد ، چنين گوئيم كه در تصورى غيرمتناهى به حسب مدت اعتبار مسافتى محدود لازم نبود ، بلكه مخل باشد ، پس اگر مسافتى محدود فرض شود ، در او جز تصوير غيرمتناهى بهحسب شدت ممكن نباشد ، چنان كه در غيرمتناهى به حسب عدت فرض عدد كافى بود ، پس چون مأة ذراع و مأتى ذراع از صورت نقص انداخته شود ، صورت نقص چنين باشد كه قوهاى كه جسمى را در مسافتى غيرمحدوده ده ساعت حركت دهد اقوى بود از قوهاى كه او را در آن مسافت دو ساعت حركت دهد ( 157 ) و اين مطلب مطابق قاعده باشد كه شارح محقق بيان فرموده است ، از اينجا ظاهر مىشود كه مادهء نقض در جسمى مفروض بود كه خود متحرك باشد ، و كلام شارح محقق - قدس سره - در قوهء بود كه مبدأ حركت جسمى ديگر باشد ، و بينهما فرقان عظيم .
و اما قول آن فاضل محقق - ره - كه فرموده است : « و الحق فى التقسيم ما ذكرنا » پس از مناقشه خالى نباشد ، زيرا كه در ظاهر كلام او كه فرموده است : « و اما فى جانب الانتقاص فهو الاختلاف فى الشدة » وارد آيد كه مجرد اعتبار انتقاص در تحقق شدت
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٤٥