مسافتى محدوده ، يا كثرت مسافتها به واسطهء اختلاف آنها ( 148 ) در حدود ، زيرا كه چنان كه از مشخصات حركت موضوع او بود ، همچنين ما منه الحركة و ما اليه الحركه و ما فيه الحركه از مشخصات او باشد ، پس اگر اين مشخصات مجتمع شوند حركت به وحدت متصف شود ، و الا به كثرت بلكه مسافتى مطلق از وحدت و كثرت اعتبار شود يعنى مطلق از اعتبار حدود مشخصه باشد همچون هواء به اعتبار آنكه او را مسافتى و امتدادى بود بر وجه اطلاق زيرا كه اعتبار وحدت مسافت به اعتبار حدود معينه يا كثرت او به اعتبار اختلاف او در حدود ، در اين فرض لغو بود ، بلكه مجرد اعتبار مسافت و امتداد كافى باشد ، بلكه تحديد او به حدى از حدود نهايت منافى بود با تصوير غيرمتناهى ، در اين فرض به خلاف فرض اول ، پس قوى به حسب اين اعتبارات سه صنف بود : اول قوائى بود كه فرض شود صدور عملى واحد از آنها در زمانهاى مختلف همچون تيراندازانى كه قطع كند تيرهاى آنها مسافتى محدود را در زمانهاى مختلف و لامحاله آن قوه كه زمان رسيدن تير او به هدف كمتر باشد شديدتر بود از آن قوه كه زمان رسيدن تير او به هدف بيشتر باشد ، و از اينجا لازم آيد كه آن قوه كه به حسب شدت غيرمتناهى بود عمل او در لازمان واقع شود ، زيرا كه اگر در زمان واقع شود لازم آيد كه آنكه به فرض غيرمتناهى باشد ، غيرمتناهى نباشد ، زيرا زمان كه از آنجا كه از سنخ مقدار ( 149 ) بود اگرچه قليل بود ، قابل قسمت باشد به اجزائى كه هريك از آنها نيز زمانى باشد كمتر از زمانى كه مورد قسمت بود و فرض شد كه عمل قوه غيرمتناهى در او واقع باشد ، پس به بيان مذكور قوه كه عمل او در اين زمان كمتر واقع شود شديدتر باشد از قوهء اولى كه عمل او در زمان اول مفروض واقع بود ، پس قوهء
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٣٩