تقابل عدم و ملكه بود ، نى ايجاب و سلب .
و قسمى ديگر بود كه عارض مىشود كم منفصل را ، و او تناهى عدد و لاتناهى او بود ، و تناهى عدد عبارت باشد از وقوع او در حدى كه در او واقف بود ، يعنى بالاتر از او در آن معدود كه معروض آن عدد باشد ، عددى نبود ، و لاتناهى او عبارت باشد از عدم ( 147 ) وقوع او در حدّ مذكور با آنكه شأن او بود وقوع در او ، چنان كه ممكن باشد كه در نفس مقدار لاتناهى فرض شود ، و او را لاتناهى مقادير گويند ، و از او قصد كنند تزايد اتصال را الى غير النهاية ، همچنين ممكن بود كه فرض شود به حسب انتقاص و او را لاتناهى اعداد خوانند ، و از او قصد كنند عدم تناهى مراتب انفصال را ، و آن چيز كه او خود از سنخ مقدار نباشد ، لكن نفس او را مقدارى عارض بود همچون امتدادى جوهرى جسمى يا نفس او را عددى عارض باشد همچو علتها ، پس فرض نهايت و لا نهايت در او ظاهر بود ، و اما آن چيز كه نفس او معروض مقدار يا عدد نباشد ، لكن متعلق بود به او چيزى كه معروض يكى از اين دو باشد ، همچون قوتهائيكه صادر شود از آنها عملى متصل در زمانى ، يا عملهاى پىدرپى كه آنها را عددى باشد ، پس فرض نهايت و لانهايت در او به حسب مقدار آن عمل متصل بود ، يا عدد آن عملها ، و آنكه به حسب مقدار باشد ، يا با فرض وحدت عمل و اتصال زمان او بود ، يعنى فرض شود عملى كه در مسافتى محدوده به حدى از حدود تناهى واقع شود در زمانى متصّل ، يا با فرض اتصال نفس عمل باشد از آن جهت كه در او وحدتى يا كثرتى اعتبار شود ، به حسب وحدت
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٣٨