ما در اوئيم گوئيم عالم چنان كه مقتضاى براهين قاطعه بود ، به ذات متجدد و متصرّم و متقطع بود به جواهره و اعراضه و هرچه چنين باشد اجزاء متقطعهء متصرمهء او به تمامها بالفعل موجود نباشد ، بلكه در هر حال و آن مفروض جزوى از آن موجود باشد ، و آن جزء مسبوق بود به جزوى كه بر او سابق باشد ، لكن به نحو اتصال نه به نحو انفصال ، و جهت اتصال و مايه و مبدأ و وجودى دهرى بود كه از مراتب فيض و فعل مبدأ اول بود ، و فيض و فعل او از ماسوى خارج باشد ، زيرا كه فيض او به عينه قيوميت مطلقهء او بود كه مرجع جميع صفات اضافيه - تبارك و تعالى - باشد ، و چون چنين باشد و جزء سابق با او در وجود زمانى عالمى مجتمع نباشد وجود او مسبوق بود به عدمى كه با او در وجود مجتمع نبود ( 140 ) و ظرف آن عدم وجودات زمانيّه مراتب سابقه باشد ، و هرچه چنين باشد حادث باشد به حدوث زمانى كه زمان او واقعى بود ، نه وهمى چنان كه در اوهام متكلمين مستقر باشد .
اگر گوئى : ما نقل كنيم كلام را به آن جزء كه اول اجزاء متقطعهء متصرمه بود و گوئيم اگر آن جزء حادث باشد لازم آيد كه جزء اول نباشد و اگر قديم باشد لازم آيد كه مصداقى از مصاديق ما سوى قديم باشد ، و كلام در حدوث عالم كبروى بود نه صغروى ، يعنى مقصود اثبات حدوث زمانى كل ما سوى باشد كه فردى از او اين عالم موجود بود ، نه اثبات حدوث زمانى اين عالم موجود بخصوصه ، پس جزء عالم اگرچه غيرعالم بود ، لكن در تحت ما سوى مندرج و از مصاديق او بود ، پس نتوان تسليم قدم آن جزء نمود با قول به حدوث اين عالم بخصوصه : زيرا كه اثبات حدوث اين عالم نيز از آن جهت مقصود بود كه ما سوى اللّه باشد .
گوئيم : چون ثابت بود ، كه عالم متجدد بالذات باشد و متحرك بالذات ، و
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٣٢