تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
زمانى بود . گوئيم : اولا ، مجموع من حيث المجموع را كه مفاد كل مجموعى باشد در غيرمتناهى صورت معقوله نباشد ، زيرا كه هر كلى محيط بود به اجزائى كه در او باشد ، چنان كه دايره محيط بود به آنچه كه در او باشد ، و اين معنى در غيرمتناهى متصور نشود ، چنان كه به ادنى تأملى معلوم شود .

بيان فرق ميان ماهيات حقيقيه و ماهيات اعتباريه

و ثانيا ، با اغماض از اين مطلب مجموع من حيث المجموع عوالم را من حيث هى عوالم وجودى غير وجود آن عوالم نبود زيرا كه وحدت صوريّه در مركبات اعتباريه به وحدت هيئت تركيبيه منحصر باشد ، و هيئت تركيبيّه از طبايع متكرره بود ، و طبيعت متكرره را در واقع وجودى نباشد ، و از امور اعتباريه بود ، يعنى او را وجودى جز وجود منشأ انتزاع نبود زيرا كه مراد از طبيعت متكرره طبيعتى باشد كه اكر فرض شود وجود فردى از او در واقع لازم آيد كه از آن متولد شود افرادى ( 138 ) از آن طبيعت به نحو ترتّب الى غير النهاية به صورت اجتماع ، و ترتب امور غيرمتناهيهء مجتمعه به برهان و هم به اتفاق متكلمين و حكما محال باشد ، پس اگر هيئت ، جزء مركبات اعتباريهء خارجيه باشد ، لازم آيد كه آن مركبات نيز به آن جهت كه مركباتند به

اشاره به اينكه هيئت تركيبيه جزو مركبات اعتباريه نباشد

تمام ذات خارجى نباشند بلكه اعتبارى باشند ، به آن معنى كه هيئت اعتبارى بود ، و حال آنكه مركبات خارجيه‌اند ، پس مركب اعتبارى عبارت از انفس اجزاء بود ، يعنى اين و آن ، لكن به حيثيتى كه معروض هيئتى اجتماعيهء مخصوصه باشند ، يعنى آن