مرتبه از مراتب نسبت به مرتبهء ديگر بود اقتضاى حق اول باشد
اشاره به اينكه مراد حكماء متألهين از فاعليت بعضى از ممكنات نسبت به بعضى فاعليت به معنى ايجاد نباشد و هيچ ممكن فاعل ما منه الوجود نبود بلكه ما به الوجود باشد .
نسبت به آن مرتبه ، و مرتبه اولى نسبت به او فاعل ما به باشد ، نه فاعل ما منه ، و چون هر معلول را با علت قريبه و فاعل تام خود بايد تمام مناسبت باشد ، كه اتم از آن مناسبت در ميان آن معلول و علتى ديگر كه فرض شود ، و آن علت و معلولى ديگر كه مفروض گردد ، و هم مكافى آن مناسبت ، متصور نباشد ، و الّا ترتب هويت خاصه آن معلول بر خصوص اقتضاى آن علت ، و اقتضاى هويت خاصهء آن علت خصوص هويت آن معلول را ملازم ترجح مرجوح به راجح ، و يا ترجح بلامرجح بود ، پس ارض دنيوى
اشاره به اينكه هر مرتبهء از مراتب صعود و وجود به عرض مرتبهء از مراتب نزول وجود موجود و مجعول بود .
ناسوتى از ارض ملكوتى به حسب نزول موجود شود ، و از آنجا كه صعود وجود با نزول او مطابق و مكافى بود ، و به نحوى از اتحاد متحد يعنى در مجعوليّت و موجوديت با او متحد باشد .
يعنى به جعل او مجعول بود ، و به وجود او موجود ، به اين نهج كه ارض ملكوتى نزولى مجعول بالذات و موجود بالذات و ارض ناسوتى صعودى مجعول بالعرض و موجود بالعرض باشد ، و الّا صدور كثير بما هو كثير از واحد به اهو واحد در مرتبهء واحده لازم آيد ، و خاصيت هيچ مرتبهء از مراتب وجود از او منفك نشود ، چنان كه ارض ملكوتى ( 134 ) نزولى به طلب ذاتى اقتضائى ، طالب بود كه از او ارضى ناسوتى صادر شود ، و در مقام ، او به طريق نزول علت مقتضيه در مرتبهء معلول نازل شود ، و ارض ناسوتى از آنجا كه هيولى را به عرض صور طبيعيّه جسمانيه كه متجدد ذات بالذات و متحركات بالذات و