كه باطن دنيا بود ، مجراى ايجاد حق اول باشد وجود دنيوى ناسوتى را ، و نشأه فاعليت يعنى مرتبهاى از مراتب ايجاد حق اول بود ، اگر مرتبه و حدّ او ملحوظ شود ، و اگر حد و مرتبهء او الغا شود فاعليّت حق اول بود به نحو اطلاق زيرا كه هيچ ممكن را فاعليت به معنى اطلاق ثابت نباشد مگر آنكه آن فاعليّت به عينها فاعليّت حق اول - جل جلاله - بود ، و الّا استقلال و استبداد در آن ممكن كه به فرض فاعل باشد لازم آيد . زيرا كه ايجاد فرع وجود ، بلكه عين وجود موجد بالذات بود ، و چون ايحاد او از ايجاد حق اول - جل جلاله - به ذات جدا و خارج و معزول باشد وجود او نيز معزول بود و ممكن مفروض در وجود و تحصل مستقل ، و واجب الوجود بالذات و للذات شود ، و اين مطلب شركى صريح بود ، يعنى با توحيد به معنى لا شريك له فى الايجاد ، و هم به معنى لا شريك له فى وجوب الوجود منافى باشد ، بلكه از آنجا كه قاعده امكان اشرف اقتضا كند كه در سلسلهء طوليه ، آحاد سلسلهء ممكنات به وجود واحد موجود باشند ، و الّا در هردو وجود - وجوديكه اخس از وجود عالى از آن دو وجود بود ، و اشرف ازدانى از آن دو - متصور شود ، و به حكم قاعدهء مذكوره بايد آن وجود متوسط اول موجود شود ، و پس از او وجود اخسّ از آن دو وجود ( 132 ) متحقق شود ، و متوسط چون به فرض از طرفين معزول بود ، و وجودى ديگر در ميان متوسط و وجود اشرف در آن دو وجود ، و هم وجودى ديگر در ميان او و وجود اخسّ در آن دو وجود ، متصور بود ، و چون در آن دو وجود - كه يكى ميان متوسط و اشرف ، و ديگرى ميان متوسط و اخس متحقق باشد - همين بيان جارى بود ، لازم آيد كه در ميان هر اشرف و اخس در آن سلسلهء وجودات غيرمتناهيه بود ، و حال آنكه محصور باشد بين حاصرين كه عبارت از وجود اشرف و وجود اخس باشد ، و اين بيان در واجب و فيض منبسط
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٢٤