[ المسئلة الخامسة : فى احكام اجزاء الماهيّة المركبّة ]
[ 309 ] قوله « فان لم يكن لعدم الفاعل . . . » « 1 »
اقول لا يخفى ان اعتبار السبق فى عدم الاجزاء انما هو بقياس بعضها الى بعض بالنسبة الى اعدام العلل الناقصة و كذلك الكلام فى العلل الناقصة فان كلّا من اعدامها لها علّة تامّة به شرط سبقه على سائر الاعدام التى لها و حصل من ذلك ان اعدامه علّة تامّة لو لم يجب مع عدم جزء من الاجزاء كما فصّله الشارح اذ اعتبار الجزء كاف فى عدم المركب بخلاف اعتبار عدم علّة ناقصه فانه لا يكفى فى عدم المركب و ليس البيان فى عليّة اعدام العلل الناقصة منحصرا فى المعلول المركب كما لا يخفى ، هكذا بيّن الاستاد آقا على . [ الشيخ على انورى ]
[ 310 ] قوله « و من ثم امتنع تصوّر . . . » « 2 »
هذا فى المركبات الاعتبارية صحيح ، و امّا فى المركبات الحقيقية الّتى لها صورة اجمالية علما و وحدانية عينا فلا يخلو من شئ فافهم ذلك .
[ 311 ] قول الفاضل المحشّى ره « ليس له تقدّم . . . » « 3 »
و لكن علّة هذا اللزوم هو التقّدم فكلام الشارح صحيح ، تدبّر .
[ 312 ] قوله « فهو متقدّم عليه . . . » « 4 »
اى بما هو جزء للكل تدبّر .
هامش
( 1 ) . 151 / 6 .
( 2 ) . 151 / 8 .
( 3 ) . حاشية المّلا اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله « علّة الغنى عن السبب . . . » ( 151 / 12 ) :
- « لا يخفى عليك ان للجزء وجودين وجود فى نفسه و وجود للكّل ، و التقدم ثابت له بحسب وجوده فى نفسه و اما وجوده للكلّ و ثبوته له فمتأخر عنه بالضرورة فان كان المراد من كون التقدم علّة الغنى عن السبب فى وجوده فى نفسه فهو مسلّم صحيح لكن لا يصحّ حينئذ قوله فباعتبار الذهن بيّن و باعتبار الخارج غنّى لانّ المراد منه الغنى عن السبب فى ثبوت الجزء للماهيّة كما يدّل عليه قول الشارح بان يكون تصديق العقل ثبوت الجزء للماهية مستغنيا عن الوسط و ان كان المراد ان التقدّم علّة الغنى عن السبب فى وجوده و ثبوته للكّل فهو باطل لانّ هذا الوجود ليس له تقدم * و الحق ان علّة الغنى عن السبب فى هذا الوجود هو لزومه للكّل حين تحقق الكّل كما انّ علّة كون لوازم الماهيّة غنيّة عن السبب هو لزومها للماهية ، فتأمل . »
( 4 ) . 151 / 21 .