بالوجود اذ لا يمكن تفسيره بالماهية فيكون احديهما محمولة على الاخرى حملا اوّليا و ذلك ظاهر فيجب ان يفّسر بالوجود ، و امّا تفسيره بالوضع فهو كما ترى .
[ 321 ] قوله « لا يدّل على اتحادها . . . » « 1 »
بل يدّل ، فانّ لقوّة الصرفة اذا كان لها وجود مباين فكانت لها فى نفسها فعلية مخالفة ساير الفعليات و كل فعلية بما هى فعلية آبية عن فعلية اخرى فلم يكن ما فرضناه قوّة محضة لها قابلّية التلّبس باية علّية كانت قوّة كذلك ، تدّبر تفهم .
[ 322 ] قوله « بعد اعتبارها جنسا . . . » « 2 »
اذا كانا متباينين فى الوجود فى الواقع فهذا و الاعتبار كيف يغّير الواقع و اذا غيرّ كان الاتّحاد باقيا ببقاء الاعتبار و اذا زال الاعتبار زال الاتّحاد ، فليتدّبر .
[ 323 ] قوله « بين المتغايرين حقيقة و لو بالجهة . . . » « 3 »
قد علمت اختلاف الجهة المكثرة بحسب الدرجات فى التعليق الذى سبق ، فافهم .
[ المسئلة السادسة : فى تشخّص الماهيّة ]
[ 324 ] قوله « و ننقل الكلام اليه و يتسلسل . . . » « 4 »
هذا التسلسل فى جانب العّلة فان كلّ متشخص تشخصّه من جانب العّلة فتشخّص التشخّص متقدّم عليه ، تدّبر .
[ 325 ] قوله « بالنسبة الى حصص الانواع فانّها موضوعات . . . » « 5 »
يعنى على تقدير المفهوم المذكور و هو كون التشخّص موجودا فى الخارج مباينا للطبيعة عارضا لحّصة منها عروضا خارجيا و من اجل ذلك صرّح بخلاف ذلك فى قوله الآتى ، « فان نسبة الماهية الى التشخص كنسبة الجنس الى الفصل . . . » فلا يرد عليه ما آورده الحكيم البارع المتأله قدّس سرّه فى تعليقة هيهنا عليه من « ان نسبة التشخصّات الى حصص
هامش
( 1 ) . 162 / 18 .
( 2 ) . 162 / 20 .
( 3 ) . 162 / 22 .
( 4 ) . 165 / 8 .
( 5 ) . 165 / 16 .