[ 56 ] قوله « لانا نقول هذا بعينه منقوض . . . » « 1 »
نقيض اجمالى اى لوتم هذا الكلام به تمام مقدماته لكان تماما فى الهيولى ايضا .
[ 57 ] قوله « و انمّا يلزم ذلك لو لزم من عدم اتصاله بحسب ذاته عدم اتصاله فى الواقع . . . » « 2 »
فالجسم خال عن الاتصال و الانفصال فى مرتبة ذاته و لا يخلو عنهما فى مرتبة متأخرة عن مرتبة ذاته و حقيقته و تلك المرتبة المتأخرة انمّا هى مرتبة فى الواقع و ليس يلزم من عدم كونه متصلا فى ذاته ان يكون منفصلا فيها ، اذا الفرق ثابت بين سلب المقّيد و السلب المقّيد ، و حقّقنا هذا فى « اصول الحكم » « 3 » فى ابتداء بياننا حال الوجود فى التأصل و عدمه ، حيث قلنا هنالك كلاما يناسب هذا المقام مع تعبيره و هو ان نقيض الاتصال المقيّد بالمرتبة انمّا هو رفع هذا المركب ، و رفع المركب انمّا يتحقّق برفع جزء واحد منه من دون تخصيص و تعيين كما انه يتحقّق برفع جميع اجزاء فرفع الاتصال المقّيد بالمرتبة يتحقّق برفع الاتصال على الاطلاق كما انه يتحقّق برفع تقييده ، فالسلب وارد فى قولنا الجسم ليس من حيث هو جسم بمتصّل على الاتصّال المقيّد بالمرتبة فالمرتبة انمّا هى ظرف للاتصال ، فالاتصال مقيد بالمرتبة و السلب غير مقيّد بها ، فيكون السلب سلب المقيد بالمرتبة و ليست ظرفا لنفس السلب حتى يكون السلب مقيدا بها و يكون الاتصال مأخوذة على الاطلاق عنده ، فيكون السلب السلب المقيّد بالمرتبة ، فليس اذا سلب الاتصال عن المرتبة على النهج الذى ذكرناه تحقّق عدمه على الاطلاق او عدمه المقيد بالمرتبة حتى لو لم يتحقّق واحد منهما لزم القول بارتفاع النقيضين ، بل نقيض الاتصال المقيد انمّا هو رفعه ، فالاتصال المقيد مرفوع عن المرتبة و كذا عدمه المقيد بها و امّا رفعهما فغير مرفوعين عن المرتبة الّا اذا اخذ هذا الرفع ايضا مقيد بالمرتبة ، و هكذا الى ان ينقطع اعتبار التقييد و ينتهى الامر الى رفع غير مرفوع ، و ارتفاع الاتصال و عدمه على النهج المذكور عن مرتبة الجسم ليس بلازم
هامش
( 1 ) . 35 / 9 .
( 2 ) . 35 / 13 .
( 3 ) . لم اعثر على هذا الاثر الشريف من المصنف الى الآن ، و قد مرّ استناده اليه فى التعليقة 38 و رسالة فى مباحث الحمل ايضا راجع المجلّد الثالث من هذه المجموعة .