ففى الصورة الاولى يكون موضوع القضية نوعا « 1 » من العدد . و فى الثانية عرضا « 2 » ذاتيا له . و فى الثالثة ، نوعا « 3 » من عرضى ذاتى له ، و تلك المحمولات باسرها فى تلك القضايا ، مشتملة على « العدد » الذى هو موضوع الصناعة ، و لا يكون هو موضوعا فى شىء منها بل هو فى القضية الاولى جنس الموضوع و فى الثانية معروضه . و فى الثالثة ، معروض جنسه . و جملة تلك المحمولات سميت بالاعراض الذاتية المبحوث عنها فى العلوم . و ان كان العرض الذاتى الحقيقى لا يكون الا ما يكون عروضه لنفس موضوع الصناعة ، و اما ما يعرض لنوع منه ، او لعرض اخص منه ، او لنوع من العرض له ، فيكون عروضه بسبب امر اعم ، فلا يكون عرضا ذاتيا بالحقيقة لموضوع القضية ، بل لذلك الاعم . و لما كانوا يسمون تلك كلها بالاعراض الذاتية ، سموا ما يعرض موضوع الصناعة « بالاولى » و الاولى فى صناعة البرهان ، يقال للحمل الذى لا يكون لحوق المحمول بالموضوع فيه ، بواسطة امر اعم من الموضوع .
و اعتبروا معنى آخر للذاتى ، اعم مما ذكر ، و هو محمول يؤخذ فى حد الموضوع او الموضوع او جنسه او معروضه او معروض جنسه يؤخذ فى حده ، و ذلك المعنى ايضا مما اعتبر فى صناعة البرهان .
و لكن هنا دقيقة و هى : ان ذلك الحكم ، ليس على الاطلاق و العموم ، فانه اذا كان جنس موضوع القضية ، يؤخذ فى حد المحمول ، و كان ذلك الجنس خارجا عن موضوع الصناعة ، مثل « الكم » الذى هو جنس العدد الموضوع لعلم الحساب ، لم يكن الاعراض الذاتية له من الاعراض الذاتية للعدد ، و ان صدق عليها عند حملها على العدد ، انها محمولات يؤخذ جنس الموضوع فى حدودها - و هو الكم - و لكن لا يعتد بذلك ، اذ من لحوق تلك الاعراض بالعدد ليس انتفاع فى العلم الذى يكون العدد موضوعه ، بل يجب عند ذلك ، تخصيص تلك الاعراض و المحمولات ، بحيث يختص بحصة نوع هو موضوع الصناعة ، فاذن : المساواة و المناسبة ، من الاعراض للكم ، فاذا حمل فى الحساب - بالمعنى الذى هو من عوارض الكم - لا ينتفع فيه ، بل يجب ان يراد من المساوات ، المساوات العددية ، و يخصص فى اللفظ ، مثل ان
هامش
( 1 ) . ن : نوع .
( 2 ) . ن : عرض ذاتى .
( 3 ) . ن : نوع .