بالوجه الذى به ارتبطت اليه ، فظهر ان هذا القول يستعمل فى موارد ثلاث و المناسب لهذا المقام هو المورد الاول و ان امكن حمله على كل من الاخيرين نظرا الى ظاهر مذهب « 1 » المشائين ، و لكن المصنف قدس سره لم يبقه على ظاهره ، فاحسن التامل . « 2 »
[ 657 ] قوله « لكونه تابعا لفيضان . . . » « 3 »
كونه تابعا لفيضانها منظور فيه ، لان فيضانها بعينه وجودها ، و وجودها بعينه علمه تعالى على ذلك التقدير ، فالاولى ان يقال انه تابع لافاضته تعالى . « 4 »
[ 658 ] قوله « و الا لكانت من اللوازم . . . » « 5 »
اذ العلم الحضورى عند المشائين منحصر فى علم الشئ بنفسه ، و علم الشئ بما هو مرتسم فيه و ان كان فيه و عنه واحدا كما علمت فيما سبق ان علمه تعالى بتلك الصور كذلك . « 6 »
[ 659 ] قوله « و ان العلم اذا كان . . . » « 7 »
كما فى الصور المرتسمة فى ذاته . « 8 »
[ 660 ] قوله « المعلول لم يحتج . . . » « 9 »
و الا لزم التسلسل كما ذكره الشيخ « 10 » . « 11 »
[ 661 ] قوله « على ان الحق . . . » « 12 »
يعنى ما ذكر من الجواب انما هو على قواعد المشائين ، و اعتراض المعترض ناظر الى
هامش
( 1 ) . فى ى « كلام » بدلا عن « مذهب » .
( 2 ) . م / 152 ، ى / 46 .
( 3 ) . 6 / 223 / 12
( 4 ) . ن ، ف
( 5 ) . 6 / 224 / 2 .
( 6 ) . ن ، ف .
( 7 ) . ن ، ف .
( 8 ) . 6 / 0233 / 2 .
( 9 ) . ن ، ف .
( 10 ) . 6 / 233 / 21 .
( 11 ) . ن ، ف .
( 12 ) . 6 / 233 / 21 .