[ 413 ] قوله « و ذلك المجموع . . . » « 1 »
اذ ليس ذلك المجموع الّا هذا و ذاك و هو غير ذاك فقط ، فان كان هذا و ذاك موجودا ممكنا كان صدور هذا و ذاك و صدور ذاك عن الواجب تعالى فى مرتبة واحدة و يلزم من ذلك صدور الواجب تعالى عن الواجب تعالى ايضا فالامبدء هذا و ذاك و فاعله ليس الّا مبدء الآحاد و فاعلها ، تدبّر تفهم . « 2 »
[ 414 ] قوله « و الّا لكان كافيا لذاته . . . » « 3 »
قال وحيد عصرنا تغمدّه الله برحمته : « الاولوية [ الذاتيه ] امّا كافية او غير كافية و الملازمة بين هذا التالى و مقدّمة ثابتة على التقدير الاوّل لا الثانى ، و لكن فى مقام اثبات الصانع لا يضّر الثانى فتصدى لابطال الاوّل . » انتهى كلامه الشريف . « 4 »
اقول : قد اشار المصنّف قدّس سرّه الى بطلان الاولوية الغير الكافية بالمقدمة الاولى فانّ ثبوتها موقوفة على بطلان الاولوية الغير الكافية سواء كانت ذاتية او غيرية ، و بقى احتمال كون وجوب الممكن مستندا الى اولوية ذاتية ، فابطله بانه حينئذ لكونه كافيا فى وجوب وجوده فتكون واجبا لذاته ، فافهم ذلك . « 5 »
[ 415 ] قوله « لانّ المحذور الاوّل لازم . . . » « 6 »
فيكون مفيدا لوجوده مع ان المفروض عدم افادته الوجود ، و هذا خلف بيّن ، فيكون هذا افحش من الاوّل . « 7 »
[ 416 ] قوله « اولى من عروضه . . . » « 8 »
الاولوية انّما هى بحسب الواقع و بالنظر اليه لا بالنظر الى ذات الممكن ، اذ لا اولوية
هامش
( 1 ) . 6 / 56 / 3 .
( 2 ) . ن ، ف .
( 3 ) . 6 / 36 / 16 .
( 4 ) . حاشية الحكيم السبزوارى على الاسفار ، 6 / 36 / 16 ، الحاشية الثانية .
( 5 ) . ن ، ف .
( 6 ) . 6 / 37 / 8 .
( 7 ) . ن ، ف .
( 8 ) . 6 / 37 / 10 .