لذاتة بالنسبة الى شئ من الطرفين . « 1 »
[ الفصل الثالث : فى الاشارة الى وجوه من الدلائل ذكرها بعض المحققين . . . ]
[ 417 ] قوله « واحدا بالعدد . . . » « 2 »
و امّا اذا لم يكن واحدا بالعدد فلا دور فان الطبيعة الواحدة المرسلة يجوزان يوجد بوجود افراد متعددّة فيمكن ان يكون بحسب فرد مؤخّر عن فرد من طبيعة اخرى و بحسب فرد آخر لها مقدّمة على تلك الطبيعة بحسب فرد آخر لها فالدور فى الطبيعتين بحسب افراد هما ليس دورا مستحيلا ، بل الدور المستحيل هو الذى يكون طرفاه واحدا بالعدد ، و المراد من الواحد بالعدد ما لا يكون طبيعة مرسلةاى ملحوظة من حيث صدقها على الافراد فلا يردان للدور المستحيل قسم آخر و هو التوقّف باعتبار القوام بان يكون احدى الطبيعتين داخلة فى قوام الاخرى و كذا الاخرى فى قوامها ، فلا وجه لتخصيص المصنف الدور المستحيل بالواحد بالعدد ، فان هذا القسم على ما ذكرنا داخل فى الواحد بالعدد ، فان اعتبار الطبيعة من حيث هى غير اعتبار ارسالها ، فافهم . « 3 »
[ 418 ] قوله « واحدا بالشخص . . . » « 4 »
المراد منه ما لا يكون واحدا بالعموم كما ذكرنا فى قوله « واحدا بالعدد » فى التعليق السابق . « 5 »
[ 419 ] قوله « فالمطلوب غير لازم . . . » « 6 »
يمكن ان يكون ناظرا الى جميع هذه الوجوه لا الى الاخير فقط كما هو الظاهر فلا يكون شئ من هذه الوجوه صحيحا . « الّا اذا ثبت . . . » « 7 » فيكون عند ذلك بعضها صحيحا و هو ما يشتمل على اعتبار المجموع من حيث المجموع ، فافهم ذلك . « 8 »
هامش
( 1 ) . ن ، ف .
( 2 ) . 6 / 39 / 3 .
( 3 ) . ن ، ف .
( 4 ) . 6 / 39 / 19 .
( 5 ) . ن ، ف .
( 6 ) . 6 / 41 / 4 .
( 7 ) . 6 / 41 / 5 .
( 8 ) . ن ، ف .