[ 216 ] قوله « مع كونه محصورا بين الحواصر . . . » « 1 »
فان موضوع الحكم هو الجسم المتناهى المقدارى فله حواصر اى اطراف . « 2 »
[ الفصل العاشر : فى خواص الممكن بالذات ]
[ 217 ] قوله « الا بمرتبة من القصور و درجة من النزول . . . » « 3 »
اشارة الى فقدان الوجودات الامكانية ، و قوله « درجة من النزول » اشارة الى وجدانها ، و الماهية منتزعة من الحد الملفق منهما ، تدبر تفهم ، فانه لا يخلو عن دقة . « 4 »
[ 218 ] قوله « فلا شىء غير الواجب بالذات . . . » « 5 »
اى غير مقامه الاحدية و الواحدية من العقل الاول الى عالم الاجسام و الجسمانيات بناء على ما ادت اليه انظار الجمهور من الطائفة المشائية من انعكاس الموجبة الكلية من قول الحكماء « كل ذى ماهية معلول » الى الموجبة الكلية من قول انفسهم كل معلول ذو ماهية او غير مقام فعله الاطلاقى ايضا و كذا مراتب هذا الفعل التى هى ظهورات صفاته الفعلية الاضافية التى صقع ربوبيته الفعلية و تلك المراتب هى العقول الكلية و النفوس الالهية بناء على ما تقرر فى مدارك المتألهين من ان النفوس الكاملة و ما فوقها انيّات صرفة و وجودات محضة اذ هى ليست خارجة على هذا المشرب عن صقع الصفات العالية و الاسماء الحسنى الالهية و ليست داخلة فيما سوى الله من العالم الحادث الذى اقيم على حدوثه الاجماع من المليين من ارباب العقل و النقل و دلت عليه البراهين العقلية القاطعة الساطعة . « 6 »
[ 219 ] قوله « كل واجب الوجود فهو واحد . . . » « 7 »
قوله « واحد » صفة لا خبر . « 8 »
هامش
( 1 ) . 1 / 185 / 17 .
( 2 ) . ن ، ف / 43 .
( 3 ) . 1 / 187 / 2 و 3 .
( 4 ) . ن ، ف / 44 .
( 5 ) . 1 / 187 / 13 .
( 6 ) . ن ، ف / 44 .
( 7 ) . 1 / 189 / 8 .
( 8 ) . ن ، ف / 44 .