فى 1288 ه . ق ) . « 1 »
[ الفصل التاسع : فى امتناع الامكان بالغير ]
[ 203 ] قوله « حين كون الذات متصفة بالذات بالامكان الذاتى . . . » « 2 »
اذ الذات اذا كانت غير مقتضية بنفسها لشىء امكن اتصافها به بافتقار الغير ايّاه اذ لا يصادم ذلك عدم اقتضائها بنفسها بخلاف ما اذا اقتضته بنفسها و اقتضى الغير عدم اتصافها به فان ذلك يلازم اتصافها به بنفسها و عدم اتصافها به باقتضاء ذلك الغير فافهم . « 3 »
[ 204 ] قول الاردكانى فى الحاشية « يرجع الى السلب التحصيلى لا ايجاب سلب او ايجاب عدول » « 4 »
اى اقتضاء سلب او اقتضاء عدول حتى يرجع معناه الى اقتضاء عدم الضرورتين بل هو نفس لا اقتضائها و عند ذلك لا منافاة و لا اضطراب ، فافهم . « 5 »
[ 205 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و هذا لا ينافى ان يكون صدقه . . . » « 6 »
اذا الفرق ثابت بين السلب المقيّد بالمرتبة بمعنى كون المرتبة مصداقا له و بين
هامش
( 1 ) . ل / 118 .
( 2 ) . 1 / 162 / 6 .
( 3 ) . ل / 122 .
( 4 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و ليس كذلك اذا كان الوجوب او الامتناع . . . » ( 1 / 162 / 6 )
« حاصل الفرق ان الوجوب و الامتناع من مقتضيات الذات . . . » الى ان قال : « فان قلت : قد مر منه و سيجىء ايضا ان المعقود بالامكان هى الموجبة السالبة المحمول فما قوله هيهنا اذ الاوّل سلب تحصيلى لا ايجاب سلب او ايجاب عدول و هذا لا ينافى كون القضية المعقودة به هى الموجبة السالبة المحمول . » انتهى .
( 5 ) . ل / 122 .
( 6 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و السلب البسيط التحصيلى بما هو كذلك لا يحوج صدقه . . . » ( 1 / 163 / 1 ) :
« و ان كان من حيثية اخرى محوجا الى اقتضاء من جانب الذات و معنى الامكان هو السلب بما هو سلب و هذا متمم كلامه و منتسب لمرامه . فان قلت : غاية ما لزم من كلامه ان هذا المعنى السلبى بدون اقتضاء من الذات له يصدق على الذات و هذا لا ينافى ان يكون صدقه على الذات باقتضائها و المقصود ان الذات غير مفتقر له . فبمجرد هذا لا يلزم المقصود . قلت : لو كان صدقه على الذات باقتضاء من الذات لما كان يصدق لو فرضنا عدم الاقتضاء على الاطلاق لكن يصدق مع هذا الفرض فعلم انه ليس باقتضاء من الذات ، فتبصر . » انتهى .