[ 97 ] قول الاردكانى فى الحاشية « ففى هذا البيان بحث . . . » « 1 »
و هو ردّ الجواب المشهور . « 2 »
[ 98 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و تحصيل » « 3 »
و هو جوابه قدّس سرّه . « 4 »
[ 99 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و هو ابطال للسند المساوى » « 5 »
و ابطال السند المساوى كابطال السند الاعم يوجب بطلان المنع بخلاف ابطال السند الاخصّ ، فافهم . « 6 »
[ 100 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فمع قطع النظر عن بطلانه . . . » « 7 »
بداهة . « 8 »
هامش
( 1 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « بحث و تحصيل » ( 1 / 120 / 14 ) :
« حاصله ان الوجود ليس حقائق متخالفة كما ذكر فى المشهور بل حقيقة واحدة و لكن مختلفة بالشدة و الضعف و التمام و النقص و نحوهما و لكن ليست بكلية لما ذكر بل واحدة شخصيته كذلك ، كل مرتبة يقتضى امرا غير ما يقتضيه المرتبة الاخرى ففى هذا البيان بحث * و تحصيل * * كما ذكره و بالجملة اشارة الى ما هو الحقّ فى الجواب عن الشك المزبور و غرضه ان ما فى المشهور ليس مطابقا للواقع و هو ابطال للسند المساوى * * * فلا يرد عليه ان ما ذكر فى المشهور منع على تلك المقدّمة و هو فى مقام المنع صحيح اذا لمانع على ما هو مانع لا مذهب له و ما ذكره فى مقام المنع يرد تلك المقدّمة ، فهو جواب صحيح . » انتهى موضع الحاجة منه .
( 2 ) . ل / 57 .
( 3 ) . نقلنا هذه الحاشية ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * .
( 4 ) . ل / 57 .
( 5 ) . نقلنا هذه الحاشية ذيل التعليق الاسبق و عيننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * * .
( 6 ) . ل / 57 .
( 7 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف بحث و تحصيل ( 1 / 120 / 14 ) الى ان قال : « و المحققون العارفون قائلون بان تمام العالم شخص واحد مع اشتماله على هذه الامور المنفصلة فعلى هذه المرتبة الاولى منه هو الوجود الواجبى تعالى شانه و الثانية العقل و هكذا الى ما هو واقع فى آخر محفل الوجود مثل الهيولى و لكن هذا بحسب ظاهر النظر و جليله و ليس على مذاق العرفاء الموحّدين به حق بل الحق على مذاقهم ما صورّناه على ما يظهر من تتبّع كلماتهم مع الفطانة و الكياسة و استقامة السليقة و من تتبّع كلماته ايضا فى هذا الكتاب و غيره يظهر ان مذاقه ايضا هو ما صورنّاه كيف و لو كان الامر فى الواقع عنده كما ذكره هيهنا للزم ان يكون الواجب ذا درجات مختلفة كذائية اذا الوجود عنده شخص واحد بسيط لا جزء له اصلا فنقول : المرتبة الثانية اما عين الاولى شخصا او غيرها فان كان الثانى فيلزم ان لا يكون الوجود شخصا واحدا و هو خلاف ما هو المحقّق عنده فلزم الاوّل فمع قطع النظر عن بطلانه * يلزم ان يكون هو الواجب ايضا كما ان الاولى كذلك و مع قطع النظر عن تعدد الواجب يلزم ان يكون الواجب مختلفا بالشدة و الضعف و لم يقل به احد من العرفاء و المحققين من المحصّلين . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 8 ) . ل / 58 .