لا مقوليا و يثبت بالبرهان كونه مرأة للمرتبط اليه يكون ملاحظته ملازما لملاحظته المرتبط اليه بنفس تلك الملاحظة فى مرتبته لا فى مرتبة الرتبط اليه ، فانهم ذلك . « 1 »
[ 94 ] قول الاردكانى فى الحاشية « من حيث انّه طوره فرع . . . » « 2 »
بل من جهة اختلاف حال السالك من السفر من الخلق الى الحقّ و من الحقّ اليه ، فافهم . « 3 »
[ 95 ] قول الاردكانى فى الحاشية « سواء كان قوله عليها باتواطؤ او بالتشكيك . . . » « 4 »
و على ما ذهب اليه المشاؤون فى باب التشكيك يجب كون كل نوع متواطيا لا كون كل متواط نوعا . « 5 »
[ 96 ] قول الاردكانى فى الحاشية « طبيعة واحدة نوعية و على تقدير تسليمه . . . » « 6 »
هذا مناف لقاعدة المشائين فى باب التشكيك . « 7 »
هامش
( 1 ) . ل / 56 .
( 2 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و رأيت الله قبله و روى معه و فيه و الكل صحيح » ( 1 / 117 / 11 ) :
« امّا معه و فيه فظاهر ، و امّا قبله فباعتبار ان ملاحظة طور الشىء من حيث انّه طوره فرع * على ملاحظة ذلك الشىء و لكن به قدر وعاء الملاحظ ، فلا اشكال . »
( 3 ) . ل / 56 .
( 4 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف ره « و هم وازاحة » ( 1 / 119 / 5 ) :
ما ذكره من قوله لمعة اشراقية الى هيهنا جملة معترضة وقعت فى البيان للمناسبة . . . » الى ان قال : « و ما استدل عليه لا يدّل عليه لجواز اشتراك الحقائق المتخالفة فى مفهوم واحد اعم من ان يكون مقولية عليها بالتواطؤ او بالتشكيك و لعّل هذا دفع لما يمكن ان يتوهّم من انّه مقول عليها بالتواطؤ فيلزم ان يكون الوجود طبيعة نوعية متواطئة فاشار الى دفعه بان قوله بالتواطؤ و بالتشكيك عليها متساو هيهنا اذ هو خارج عنها فيجوز ان يكون الوجودات حقائق متخالفة مشتركة فى هذا المفهوم سواء كان قوله عليها بالتواطؤ او بالتشكيك * و بالجملة ليس اذا كان مفهوم الوجود مقولا عليها بالتواطؤ لزم تساوى الوجودات بحسب الحقيقة فانتفى المركب المزبور بانتقاء جزئه الاوّل . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 5 ) . ل / 57 .
( 6 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و قد سبق » ( 1 / 120 / 12 ) :
« اشارة الى انتفائه بانتقاء جزئه الثانى و الحاصل ان الشك المزبور مبنى على ذلك المركب اعنى كون الوجود طبيعة متواطية و هو ممنوع او نقول اوّلا انا لا نسلّم كونه طبيعة واحدة نوعية و على تقدير تسليمه * لا نسلم كونها متواطية لما سبق و هذا المنع او المنع الثانى اما من قبل المشهور او من قبل نفسه ، فيكون المنع الاوّل هو ما ذكر فى المشهور و على الاوّل نقول : لما كان شدة قدر ماهيته قال و قد سبق فتبصّر . » انتهى .
( 7 ) . ل / 57 .