بالنسبة الى شىء واحد او لم يعتبرا و الّا لزم كون شىء واحد من جهة كاملا و ناقصا و خيرا و شرا و وجودا و عدما و شيئا و لا شيئا فكل شىء له جهة وجوب و امكان او امتناع ففيه جهتان واقعيتان ، ففيه تركيب ، فافهم ذلك . « 1 »
[ 110 ] قول الاردكانى فى الحاشية « الى المطللقة اذ الصفات الغير الكمالية المطلقة لا يمكن له بالامكان العام و الكلام فيه » « 2 »
و التقييد بالكمالية ليس من اختصاص بطلان الجهة الامكانية فيه تعالى بها بل المسئلة ان واجب الوجود و بالذات و للذات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات فليست فيه تعالى جهة امكانية خاصيّة اصلا بل كلما يمكن له بالامكان العامى فهو واجب له تعالى بذاته و لذاته سواء كان من الصفات الكمالية او السلبيه او الاضافية فلا شىء من الكمالات يمكن له تعالى بالامكان الخاصى بالنظر الى حقيقته المقدّسة من شوائب العدم و سمات الامكان و لا فيه جهة امتناعية و لا حيثية عدمية بل انّما كلية جهاته جهة الوجوب و جملة حيثياته حيثية تأكد الوجود و التقرّر ، فهذه الجهة وحدها منزلتها منزلة جميع جهات العزّ و الكمال و مثابتها مثابة جملة حيثيات العلو و المجد ، فهو عين تلك الجهات من دون تغاير و انفصال بحسب الحقيقه و حاق الواقع ، انّما التغاير فى العنوان و التعبير . بل الغرض من التقييد الاشارة الى ان الجهة الامكانية فيه تعالى بالنسبة الى الصفات الاضافية او السلبية يرجع الى الجهة الامكانية بالنسبة الى صفة كمالية ، فلو كان له امكان فى القيوميّة للزم تحديد قدرته فله امكان بالنسبة الى صرف القدرة و لو كان فيه جهة امكان بالنسبة الى سلب النقائص للزم تحديد ذاته و صفاته ، فافهم ذلك . « 3 »
[ 111 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و على كل من التقادير يلزم حصول المعلول . . . » « 4 »
اذ بعد اعتبار الذات من حيث هى مع عزل النظر عن وجود الغير و عدمه ان كانت
هامش
( 1 ) . ل / 61 . كتبه ذيل حاشية الاردكانى فى هذا الموضع « و بالجملة ليس لها [ اى للعقول ] امكان استعدادى بل الذاتى فقط بخلاف الواجب المتعال ، فانّه ليس له شىء من الامكانين . »
( 2 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « الى صفة كمالية » ( 1 / 123 / 3 ) .
( 3 ) . ل / 61 .
( 4 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و ثانيتهما ان ذاته . . . » ( 1 / 123 / 6 ) :