حمايتها من جهة ، والسيطرة عليها لتقوم بواجبها الاجتماعي من جهة أخرى .
واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة
عندما تقوم الدولة على الصعيد الفردي بواجباتها فإنّها - في الواقع - تضمن قسطاً كبيراً من قيامها بالواجب على الصعيد العام ، وهو ما أسميناه مجال ( مستوى المعيشة ) ، أو مجال ضمان الحدّ المطلوب للنسبة بين مستويات معيشة الأفراد في المجال الاقتصادي .
ويمكننا هنا أن نقول : إنّ هناك أساسين رئيسين تقوم عليهما سياسة الدولة الإسلامية الاقتصادية ، وهما : التكافل والتعادل .
الأساس الأول : التكافل
نعني بالتكافل الفردي : أن يكون كل فرد في المجتمع الإسلامي ضامناً لأمرين واجبين لا تخلّف فيهما ، وهما :
أ - الحاجات الأساسية الضرورية الفورية لكلّ فردي في المجتمع الإسلامي .
ب - الحاجات الأسياسية الضرورية لمجمل المجتمع الإسلامي ، والتي لا يمكن أن يتم قوامه بدونها .
التكافل الاجتماعي
نعني بالتكافل الاجتماعي : أن تكون الدولة ضامنةً ( نيابةً عن المجتمع ) لتحقيق الأمرين التالين :
أ - توفير الحاجات العرفية للأفراد حتى يصلوا إلى مستوى الغنى .
ب - تأمين أفضل الحالات الممكنة للحياة الاجتماعية .
ولا نجدنا بحاجة للاستدلال على هذين النمطين من التكافل ، إذ هما يكادان أن