مجلسى اول ( قدس سره ) در شرح اين عبارت مىفرمايد : « والزيادة إما بأمر الله على الخصوص ، كما فهمه الصدوق على الظاهر . . . » « 1 » .
تفسير مجلسى از كلام صدوق اين است كه ايشان مىفرمايد اين كار تفويض نيست ، بلكه به اجازه خدا بوده است .
ما از سخنان شيخ صدوق ( قدس سره ) چنين چيزى درنيافتيم ، بلكه به نظر مىرسد ايشان مىخواهد بگويد كه اين عمل با اذن قبلى خداى متعال بوده است ، و عبارت صدوق نشان مىدهد كه تفويض را به معناى معروف آن قبول ندارد .
مورد سوم : ايشان در باب صلاة مسافر ، روايتى را كه در آن گفته شده ركعاتى كه پيامبر ( ص ) واجب فرموده بود در سفر حذف مىشوند ، نمىآورد ، و در عوض از كتاب فضل بن شاذان روايتى نقل مىكند كه در آن آمده نماز در مسافرت شكسته مىشود ، و در آن سخنى از اضافه شدن ركعات توسط پيامبر نيست . « 2 »
اينكه شيخ صدوق ( قدس سره ) روايت مزبور را در اين جا نقل نكرده ، معلوم مىشود كه ايشان اعتقاد به تفويض نداشته است .
مورد چهارم : شيخ صدوق ( قدس سره ) در باب اذان ، هنگامى كه از مفوضه ياد مىكند ، مىفرمايد : « والمفوّضة لعنهم الله . . . » « 3 » .
بررسى هر چهار موردى كه شيخ صدوق ( قدس سره ) در آنها به مسأله تفويض پرداخته است ، مشخص مىكند كه ايشان تفويض را به هر شكلى ، جز تفويض در تبليغ و بيان احكام ، غير قابل پذيرش و باطل مىداند .
هامش
( 1 ) - روضة المتّقين : ج 2 ، ص 20
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ، باب 33 ، باب علة التقصير فى السفر ، ص 121 ، ح 1 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ، باب 16 ، باب الأذان والإقامة . . . ، ص 78 ، ذيل ح 37 .