را به رسول خويش سپرده ، اما اجازه تغيير دين را به پيامبرش نداده است تا يك بار آب ريختن در وضو را از پيش خود دو بار كند .
ايشان با اين سخن در واقع تفويض ، به اين معنا كه خداوند قانونگذارى را به پيامبر سپرده باشد ، قبول نمىكند .
علامه طريحى ( قدس سره ) چون به صدر و ذيل عبارت توجه نكرده ، در اين مورد به اشتباه رفته و فرموده است : روايت داريم كه تفويض در امر دين است ، نه تفويض در تجاوز از حدود . ايشان گمان كرده كه ذيل عبارت صدوق ، روايت است .
البته اين اشتباه به خاطر متن " من لا يحضره الفقيه " است ، چون عبارت شيخ صدوق بعد از " رُوِيَ " آمده است . مرحوم طريحى گمان كرده ذيل عبارت هم روايت است ، در حالى كه شيخ صدوق ( قدس سره ) تنها اصل تفويض را به عنوان روايت آورده ، و ذيل آن دريافت خودش مىباشد .
مورد دوم : ايشان پس از اين كه در مورد تعداد ركعات نماز هفده ركعت بودن آن را نقل مىكند ، عبارت عجيبى دارد و مىفرمايد :
« وقال زرارة بن أعين : قال أبوجعفر ( ع ) : كان الذي فرض الله عزّوجل على العباد عشرَ ركعات ، وفيهن القرائة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله ( ص ) سبعاً و . . . » « 1 » .
اين عبارت كه به صورت غير متعارف با عبارت " قال " ، و نه " رواه " يا " رُوي " ، بيان شده ، نشان مىدهد كه گويا ايشان مىخواهد بگويد من اين سخن را قبول ندارم ؛ گويا مطلب را به برداشت " زرارة " نسبت مىدهد ، و نه كلام امام ( ع ) . به عبارت ديگر ، شايد شيخ صدوق قبول ندارد كه حضرت رسول ( ص ) بر ركعات نماز افزوده باشد .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ، باب فرض الصلاة ، ج 1 ، ص 51 ، ح 14 .