والفقهاء هذه الرواية بهذا النص من الفقيه . وكفاية وجود مثل صحيحة زرارة في الكافي .
واما قضيّة الاعراض فهو فرع اعتبار ذلك الاجماع أو الشهرة على الحكم المذكور ، ولا اعتبار لهكذا اجماع فضلا عن الشهرة بعد كونه مدركيا أو احتمل ذلك ، لعدم كشفه حينئذ عن نص معتبر خفى علينا فرضا نظرا لاستنادهم إلى الخبر المعارض كمرسلات الفقيه والكافي وخراش ، ترجيحا للجانب الموافق للاحتياط ، فأخذوا بهذه المراسيل وتركوا تلك الصحاح نظرا لكونها غير موافقة للاحتياط ، اذن فهكذا اعراض مستند إلى هكذا اجماع أو شهرة لا يصلح مستندا للحجية أو لاسقاط الحجيّة .
وامّا مرسلتا الفقيه والكافي فيحتمل ان يكون نظرهما إلى خبر خراش احتمالا قويا ، بعد ان لم يوجد في الأصول المعتبرة غيره . اذن فعمدة مستند الحكم المشهور وعماده الركين هو خبر خراش ، لا غير . فلننظر فيه :
أما خبر خراش فمن جهة السند مرسل ، وجبره بالعمل في خصوص المقام فاسد بعد ان كان سبب الاستناد اليه والاعراض عن الصحيحتين هو الأخذ بجانب الاحتياط ، حتى ولو احتملنا ذلك حيث مع هذا الاحتمال لا يكشف الاعراض أو الاقبال عن مستند وثيق آخر .
واما من جهة الدلالة فلم يقل الامام - عليه السلام - انه يصلى اربع صلوات إلى اربع جهات . . . بل قال : فليصل لأربع وجوه ، اى فليصل إلى أية جهة من الجهات ، فإذا صلّى إلى اى وجه من الوجوه الأربعة فهي مجزية عنه .
وبعد فلم يثبت معارض للصحيحتين ، اما مرسلة خراش فلم يثبت دلالتها
نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٦٧