وأخيرا فهذه الأمور الثلاثة إذا لم تكن دليلا . فإنها تصلح منشأ عقلائيا للشك في وجوب سجدتي السهو للتشهد المنسى ، فالبرائة هي المتحكمة .
للقيام موضع القعود وبالعكس
( مسألة 38 ) قالوا : تجب سجدتا السهو للقيام موضع القعود وبالعكس .
لصحيحة معاوية بن عمار . قال : « سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان » « 1 » ومثلها موثقة عمار « 2 » وسنذكر نصّها .
لكن يجب حملهما على الاستحباب ، نظرا لمعارضة ما دلّ على عدم وجوب السهو على ناسى السجدة والتشهد ثم يتذكّرهما قبل الدخول في الركوع « 3 » ولا يكون القيام موضع القعود - في الأكثر - الا في هذين الموردين .
هذا مضافا إلى شهادة ذيل موثقة عمار بهذا الحمل ، الامر الذي يجب حمل صحيحة معاوية عليه حتما . قال عمار « سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن السهو ما ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت ان تقعد فقمت ، أو أردت ان تقوم فقعدت ، أو أردت ان تقرأ فسبحت أو أردت ان تسبّح فقرأت . فعليك سجدتا السهو . وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو .
وعن الرجل إذا أراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدّم شيئا أو
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 5 ص 346 باب 32 أبواب الخلل حديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 346 باب 32 أبواب الخلل حديث 2
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 968 باب 14 أبواب السجود الأحاديث وص 997 باب 9 أبواب التشهد الأحاديث