فقاهت ولىّ امر
فقاهت كه شرط ولايت است ، آيا ضرورت دارد كه در تمامى ابعاد شريعت باشد ، يا صرفا در امور مربوطه به شؤون سياست و سياستمدارى كافى است ؟
آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست مىآيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامى مسائل مورد ابتلاى دينى هستند « فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا » . ولى آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها ، جوابگوى تمامى مسائل مورد ابتلا باشند ، يعنى فقيهى شايستهء مراجعه است كه در تمامى ابعاد شريعت ، استنباط بالفعل داشته باشد ؟
از دلائل ياد شده ، چنين ضرورتى استفاده نمىشود ، بلكه مجموع فقها ، جوابگوى مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود . لذا هر فقيهى كه در برخى از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد ، استنباط بالفعل ندارد ، مىتوان در همان بعد تخصّص وى به او مراجعه نمود ، و در ديگر ابعاد به فقهاى ديگر كه تخصّص دارند مراجعه كرد .
اين ، تبعيض در تقليد است ، كه مورد پذيرش همهء فقها است . و دليلى نداريم كه هركه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهى مراجعه نمود ، لازم باشد در تمامى مسائل و تمامى ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميّت را در مرجع تقليد ، شرط بدانيم ، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم ، زيرا بهطور معمول امكان ندارد كه هريك از فقها در همهء ابواب ، متخصّص و اعلم نيز باشد .
ازاينرو ، در ولىّ امر مسلمين ، كه فقاهت شرط است ، ضرورتى ندارد كه در تمامى فقه استنباط بالفعل داشته باشد ، يا آنكه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد . بلكه متفاد از فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام : « إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه » ، آن است كه ولى بايد فقيه و أعلم به شؤون سياسيت باشد .
لذا ولىّ امر مسلمين ، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است ، بايد در ابعاد مربوط به إدارهء كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى ، فيهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته ، بلكه فقيهترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد . البته