برگزينند .
و فرمودهء مولا امير مؤمنان عليه السّلام : « إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه » . بدين معنى نيست كه تمامى كسانى كه داراى اين دو توانايى هستند ، همگى زعامت امّت را بالفعل عهدهدار هستند ، بلكه رهنمودى است به مردم تا از ميان دارندگان صفات ياد شده ، شايستهترين را برگزينند . همينگونه است ديگر رواياتى كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است .
ولايت فقيه واجب كفائى است
نكته در اين است كه « ولايت فقيه » در عصر غيبت - چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف - يك واجب كفائى است . و نيز « اعمال ولايت » از قبيل حكم است و نه تنها فتوا . ازاينرو هريك از فقها ، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت ، از ديگران ساقط مىگردد و نيز در هر موردى - كه طبق مصلحت امّت - اعمال ولايت نمود ، بر همه نافذ است ، حتى فقهاى همطراز او . زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط ، بر همه - چه مقلد او باشند يا مقلد ديگرى ، چه مجتهد باشند يا عامى - واجب التنفيذ است .
بدين جهت ، در امر قيام و نظارت در امور عامّه ، كه يكى از فقهاى شايسته آن را بر عهده گيرد ، ديگر جايى براى ولايت ديگران باقى نمىماند . و احكامى كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد ، بر همه لازم الإتّباع است . و فقهاى ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگى و صلاحيّت شناختهاند ، بايد خود را فارغ ازاين مسؤوليّت دانسته ، در محدودهء ولايت وى دخالت و اظهار نظر نكنند و رسيدگى به آن را كاملا به او واگذار نمايند .
مگر آنكه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ « نصح » و ارشاد ، صرفا تذكّر دهند .
همانند ديگر امور حسبيّه كه با به عهده گرفتن يكى از فقيهان ، از ديگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمىماند و تصميم او بر همگان نافذ است .
ازاينرو ، در مسألهء « ولايت فقيه » - كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه بهشمار مىرود - هيچگونه تزاحم و برخورد منتفى است و مشكلى با اين نام در نظام حكومت اسلامى وجود ندارد .