محمول - چه حكم وضعى يا تكليفى باشد - در شعاع دائرهء وصف عنوانى ، محدود مىگردد . و از باب « تعليق حكم بر وصف ، مشعر بر عليّت اس » يك گونه رابطهء عليّت و معلوليّت اعتبارى ميان وصف عنوان شده و حكم مترتّب بر آن بهوجود مىآيد كه حكم مترتّب ، دائر مدار سعهء دائرهء وصف عنوانى خواهد بود و گسترهء آن حكم به اندازهء گسترهء همان وصف است .
بنابراين ، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفى ، و تفسير « مطلقه » به معناى نامحدود بودن ، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى ، سازگار نيست .
ازاينرو ، اطلاق - در اينجا - در عنوان وصفى محصور مىباشد ، و اينگونه اطلاق در عين تقييد ، و تقييد در عين اطلاق است . و هرگز به معناى نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق ، اطلاق نسبى است . و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امّت ، محدود مىباشد .
و هرگونه تفسيرى براى اين اطلاق كه بر خلاف معناى ياد شده باشد ، حاكى از بىاطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است .
مفهوم انحرافى اطلاق
بدين ترتيب سخن كسانى كه مىگويند ، « قائلين به ولايت مطلقهء فقيه ، شعاع حاكميّت و فرمانروائى فقيه را به سوى بىنهايت كشانيده ، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مىدانند » « 1 » گفتارى است كه به « افتراء » و نسبت دادن ناروا ، بيشتر مىماند .
هيچ فقيهى از كلمهء « عامّه » يا « مطلقه » اين معناى غير معقول را قصد نكرده و كلماتى همچون « نامحدوديت » يا « مطلق العنان » يا « ارادهء قاهره » مفاهيمى خود ساخته است كه ناروا به فقها نسبت دادهاند .
اصولا ولايت فقيه ، مسؤوليّت اجرايى خواستههاى فقهى را مىرساند كه اين خود محدوديّت را اقتضا مىكند و هرگز به معناى تحميل ارادهء شخص نيست ، زيرا شخص فقيه حكومت نمىكند ، بلكه فقه او است كه حكومت مىكند .
هامش
( 1 ) . حكمت و حكومت ص 178 .