لذا اينگونه برداشتهاى غلط ، بيشتر به غرض ورزى مىماند ، تا تحقيق پيرامون يك موضع علمى فقهى - كلامى .
براى روشن شدن بيشتر بايد بگوييم اگر گفته شود : در عصر غيبت ، وظايف ولائى ( رهبر و زعامت سياسى ) كه بر عهدهء امامان معصوم بوده ، بر عهدهء فقيهان شايسته است ، آيا معناى اين سخن آن است كه هر فقيهى به دليل فقيه بودن ، عملا عهدهدار اين مسؤوليّت سات ، يا آنكه فقها شايستگى اين مقام را دارند ؟
بدون ترديد معناى دوم صحيح است و شايستگى فقها را برا تحمّل اين مسؤوليّت مىرساند ، تا از ميان آنها شايستهترين انتخاب گردد ، و طبق روايات مربوطهه ، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مىگيرد و بايد از وى حمايت نمود .
البته قانون « نظم » چنين اقتضا مىكند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر أدلّه و احكام اوليه ، حاكم است . و تمامى احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است .
محقق انصارى مكررا تصريح دارند :
« إقامة النظام من الواجبات المطلقة » « 1 » .
بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى ، از واجبات ضرورى و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييد بردار نيست .
مولا امير مؤمنان عليه السّلام در وصيّت خود خطاب به حسنين عليهم السّلام دستور مىدهد :
« أصيكما ، و جميع ولدى و اهلى و من يلغه كتابى ، بتقوى اللّه ، و نظم امركم . . . » « 2 » سفارش مىكنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد ، به تقواى خدا و نظم امور .
بنابراين معقول نيست كه مسؤوليّت حفظ نظام ، كه به تمركز نظارت نياز دارد ، بر عهدهء تمامى فقيهان ، هريك بطور مستقلّ واگذار شده باشد ، اين بىنظمى است و مايهء اختلال در نظم مىباشد ، و بر خلاف مقام حكمت شارع مقدس است .
از رواياتى كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نيز تنها همان شايستگى استفاده مىشود و نه فعليّت . و اين مردماند كه بايد شايستهترين را
هامش
( 1 ) . رجوع شود به مكاسب محرّمهء شيخ انصارى ص 63 - 64 .
( 2 ) . نهج البلاغة نامه : 47 ص 421 .