متعدّدى داشته باشيم » .
نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مىنويسد :
« و اين مطلب نزد احدى از فقهاى شيعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است كه هر فقيه ، علاوه بر حق فتوى و قضا ، بدان جهت كه فقيه است ، حق حاكميّت و رهبرى بر كشور يا كشورهاى اسلامى يا كشورهاى جهان را نيز دارا مىباشد . . »
« كمتر از دو قرن پيش ، براى نخستين بار مرحوم ملّا احمد نراقى ، معاصر فتحعلى شاه ، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است . . . و مىگويد : ( حكومت به معنى رهبرى سياسى و كشوردارى ، نيز از جمله حقوق و وظائفى است كه به فقيه ، از آن جهت كه فقيه است ، اختصاص و تعلّق شرعى دارد ) . ايشان شعاع حاكميّت و فرمانروائى فقيه را به سوى بىنهايت كشانيده ، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مىداند » « 1 » .
در جاى ديگر اضافه مىكند :
« هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه هر قاضى و داورى به همان دليل كه قاضى است ، عينا به همان دليل و به همان معنى فرماندهء ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود . در اين صورت لازمهء كلام اين است كه هر كشورى به عدد قضات نشسته و ايستادهاى كه دارد ، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد . و باز به نظر فاضل نراقى ، قاضى القضات يعنى شاهنشاه ، و شاهنشاه يعنى قاضى القضات .
اين است نتيجهء اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان ، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته ، و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است ، از حقوق و مختصّات فقيه دانستهاند . » « 2 » معلوم نيست اين تلازم و رابطهء عليّت ميان فقاهت و ولايت را از كجاى سخنان فاضل نراقى يا فقهاى قبل و بعد ايشان فهميدهاند .
هامش
( 1 ) . حكمت و حكومت ص 178 .
( 2 ) . همان ص 203 .